اسهم قرار الحكومة برفع رسوم التسجيل على الاموال غير المنقولة لتصبح 10 % في زيادة اسعار الشقق والاراضي، وتخوف مستثمرون من جمود في السوق العقاري بسبب القرار.

وطالب مستثمرون في قطاع الاسكان بتخفيض رسوم تقدير الارض والعقار الى اقل من 5% مشيرين ان نسبة الـ 10% تعتبر كبيرة مؤكدين لـ « الدستور» ان ذلك يشكل اجحافا بحق المستهلكين والمسثمرين على حد سواء خصوصا خلال الفترة الحالية التي تشهد طلبا متزايدا على الشقق والاراضي من قبل المغتربين والعرب،

مبينين ان النسبة الجديدة تحد من قدرة المستهلكين على تملك شقة او ارض .

بدوره، قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، ماجد غوشة الى ارتفاع نسبة رسوم تقدير الاموال غير المنقولة « الارض والعقار تشكل نسبة كبيرة خاصة اذا كان ثمن العقار مرتفعا يرتب على المواطن مبالغ مالية اضافية، مبينا في حال كان ثمن العقار 100 الف دينار فان المشتري يحتاج لنحو 10 الف دينار كرسوم.

ولفت الى ارتفاع حجم المبلغ خاصة على المواطنين الذين يرغبون بشراء شققهم واراضيهم عن طريق البنوك، حيث يؤدي ذلك الى ارتفاع نسب الفائدة وبالتالي ارتفاع قيمة المبلغ المقترض.

واضاف لا يوجد على ارض الواقع اي مشاركة للقطاع الخاص في القرارات المتخذة وخاصة فيما يتعلق بقطاع الاسكان، لافتا ان المتضرر الرئيس من ذلك هو المواطن باعتباره صاحب العلاقة والفئة النهائية المستهدفة والمستفيدة من الموضوع، مشيرا إلى ان قرار وقف العمل بحزمة الاعفاءات العقارية شكل صدمة كبيرة للمستثمرين والمواطنين وخاصة المغتربين حيث يزداد نشاطهم خلال الفترة الحالية في شراء الشقق والاراضي، لافتا ان ذلك يعد تراجعا الى الوراء ويضر بالقطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة بقطاع الاسكان والتي يزيد عددها عن 35 قطاعا.

واضاف غوشة ان الانظار تتجه الان نحو المملكة لما تتمتع به من نعمة الامن والامان بالاضافة الى قرب اعلان انضمام المملكة الى دول مجلس التعاون الخليجي وما يشكله ذلك من فتح افاق للاستثمار العربي في قطاع الاسكان وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى أن وضع القيود والصعوبات وفرض الرسوم والغاء الاعفاءات خلال الفترة الحالية يعد نكسة للقطاع وللمستثمرين الراغبين بالعمل به كما ان من شأنه رفع الاسعار على المواطنين والزامهم اعباءً مالية اضافية.

بدوره اتفق صاحب شركة الكريتي للاسكان والاستثمارات العقارية، عبدالله الكريتي مع ما قاله غوشة واضاف انه قبل حوالي اربع سنوات تم تخفيض قيمة رسوم التقدير من 10% الى حوالي 7,5%، وتم تخفيضها مرة اخرى قبل سنتين الى 5% لافتا ان ذلك أسهم في تنشيط سوق العقار وتحريك الاقتصاد حيث شهدت تلك الفترة نموا ملحوظا في اعداد الشقق والاراضي المباعة، خاصة وان فترة التخفيض كانت خلال الازمة الاقتصادية العالمية التي القت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية وهذا ساعد من تقليل التبعات والاثار السلبية للأزمة.

واشار الى ان قطاع العقار من القطاعات الاقتصادية المهمة والتي تحرك ضمنها قطاعات اخرى، لافتا إلى ان اعادة قيمة رسوم التقدير الى 10% يشكل اجحافا بحق المواطنين والمستثمرين وخاصة خلال الفترة الحالية والتي تشهد طلبا متزايدا في اعداد الشقق والاراضي من قبل المغتربين الاردنيين والعرب مبينا ان احتساب قيمة التقدير من اجمالي سعر الشقة او الارض تعتبر نسبة عالية، وهي تشكل كلفا اضافية عليهم وفي قدرتهم على التملك.

وبين ان ذلك يؤثر على طرفي العلاقة «مستثمرين ومواطنين» بشكل سلبي وتودي الى فسخ عقود البيع القديمة، نتيجة رفع الكلف على الاطراف المعنية ورفع اسعار الشقق والاراضي.