خسرت القيمة السوقية الاجمالية في سوق عمان المالي نحو 2 بليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ كانت في بداية هذا العام 22.12 بليون دينار مقابل 20.1 بليون دينار بنهاية النصف الاول من العام 2011، بحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية.
ويشهد المؤشر العام أسوأ أداء منذ أيلول (سبتمبر) 2004، بتداوله حول مستوى 2100 نقطة وهو مستويات كان قد فارقها قبل نحو 7 سنوات في ظل حالة نقصان الثقة بالتعامل بالأوراق المالية التي تسيطر على جمهور المستثمرين والمتعاملين في السوق.
ويواصل موظفو مؤسسات سوق رأس المال الثلاثة (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية)، اعتصامهم لليوم 38 احتجاجا على تخفيض رواتبهم نتيجة عملية إعادة هيكلة الرواتب التي تعتزم تنفيذها.
وتمر مؤسسات السوق في حالة من الشلل نتيجة الاضراب المستمر من دون جدوى، في الوقت الذي لم يعقد مجلس مفوضي الأوراق المالية أي جلسة منذ ما يزيد على شهر ونصف وسط تعطل في مصالح المستثمرين والمتعاملين.
وما يزال موقع هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان يشير إلى استمرار الاعتصام، حيث يجد الزائر لهما "أن موظفي مؤسسات سوق رأس المال ينفذون اعتصاماً مفتوحاً بسبب قرار مجلس الوزراء إعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة، من دون مراعاة لأهمية دور هذه المؤسسات وانعكاسه على الاقتصاد الوطني الممثل بثلث ثروات الأردنيين فضلاً عن استثمارات أجنبية تتجاوز (11) بليون دينار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساسه بحقوق الموظفين المالية وتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى
(50 %)، علماً بأن الاستمرار في هذا القرار سيؤدي إلى تعريض سوق رأس المال للمخاطر نتيجة الاستقالات الجماعية".
ومؤسسات سوق رأس المال الوطني هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتنظيم سوق رأس المال الأردني، وهي امتداد وخلف قانوني لسوق عمان المالي، حيث تم تأسيس سوق عمان المالي في العام 1976، كإحدى الدوائر التابعة للبنك المركزي، واستمر تطبيق نظام البنك المركزي على موظفيها حتى العام 2000، قبل أن يتحول سوق رأس المال.
وقال أحد الموظفين المعتصمين والذي رفض الكشف عن هويته، إن العشرات من قدامى الموظفين تدافعوا لتقديم استقالاتهم، خشية أن يصيبهم النظام الجديد والذي سيفقدهم مزايا وحقوقا كانوا قد اكتسبوها نتيجة خدماتهم في هذه المؤسسات.
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف إن مشاكل السوق ما تزال كما هي ويجسدها انخفاض احجام التداول نتيجة ضعف الثقة في الاستثمار بالسوق.
وبين الخاروف أن اعتصام موظفي السوق أضاف سببا من الأسباب العديدة للتراجع الذي يعاني منه السوق، مطالبا بضرورة التواصل الحكومي مع موظفي مؤسسات سوق رأس المال لإيجاد حل لهذه القضية.
واتفق مدير الوساطة المالية في شركة البلاد للأوراق المالية طارق المحتسب مع ما ذهب اليه الخاروف، مشددا على ضرورة اعطاء الحكومة أولوية للسوق المالي في خططها الاقتصادية الرامية لتحسين الأوضاع.
وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة استثمارات المستثمرين المحليين في بورصة عمان 8ر53  % من إجمالي قيمة الاستثمارات في البورصة والبالغة 20 بليونا و185 مليون دينار حتى نهاية حزيران(يونيو) من العام الحالي، بحسب احدث بيانات نشرها مركز إيداع الاوراق المالية.
وذكرت البيانات أن نسبة استثمارات المستثمرين العرب والاجانب بلغت
46.2  %، وقيمتها الاجمالية 9 بلايين و332 مليون دينار، فيما بلغت قيمة استثمارات الاردنيين 10 بلايين و853 مليون دينار للفترة ذاتها تمثل 69.6  % من اجمالي الأوراق المالية المصدرة في السوق، كما نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا) في وقت سابق.
وتصدرت الاستثمارات السعودية في بورصة عمان المرتبة الأولى عربيا واجنبيا بقيمة 1234 مليون دينار بنسبة 6.1 % فيما بلغت نسبة الاوراق المالية التي يملكونها من اجمالي الاوراق المالية في السوق 4.7 %.
وتبعهم المستثمرون الكويتيون بقيمة 1212 مليون دينار بنسبة 6  % من اجمالي قيمة الاستثمارات وبنسبة 4  % من مجموع الاوراق المالية.
وجاء ثالثا المستثمرون الاميركيون بقيمة 1105 ملايين دينار نبستها
5.5 % بالمئة الى اجمالي الاستثمارات في السوق، ورابعا جاء القطريون بقيمة 882 مليون دينار بنسبة 4.4 %، وخامسا جاء اللبنانيون بقيمة 881 مليون دينار بنسبة 4.4 %.