أخبار البلد – جلنار الراميني- تناسوا الأنظمة والقوانين،وهمشوا "القضاء" في سبيل أخذ حقوقهم واسترجاعها وما أن تتابع فيلما مصريا تتحدث عن حي شعبي أبطالها "زعران" يعملون لصالح أشخاص لتحصيل حقوقهم بالقوة و"الزعرنة"،حتى نستهجن ذلك ونعتبر ذلك سردا لقصة فيلم ،ولكنهم في الحقيقة واقع.

وبعيدا عن الأفلام السينمائية ،تتجرد الأحداث إلى الواقع في الأردن،فنجد كثيرا من الأشخاص الذين يريدون تحصيل حقوقهم بالاستعانة بأصحاب أسبقيات أو ما يطلق عليهم بـ"الزعران"،مقابل مبلغ من المال دون النظر إلى الأنظمة والقوانين ،بل ينظر إلى أخذ حقه بالكامل بعد ان استنفذ قواه في استرجاعها،فلا يرى منفذا إلا القوة ،فالقضاء يأخذ وقتا طويلا ،ولا يجد أمامه إلا "البلطجة" واسترداد أمواله في ذات اللحظة.

"الزعران" باتت وسيلة للكثيرين،فدين رجل ما مكث سنة ولم يحصله،أو إيجار منزل لم يتم دفعه منذ أشهر ،أو ثمن سلعة لم يتم دفعها في ذات الوقت، وغيرها من المطالبات المادية تدفع شخص "غير مبال بالقانون" للجوء إلى شباب هم بأمّس الحاجة للمال ويُطلق عليهم لقب "زعران" ،فيستغلّ ذلك،فيقوم بإقناعهم بطلبه من خلال "تخويف" الشخص المعني في سبيل دفع المال،مقابل مبلغ من المال.

ويبدو أن اللّجوء إلى الأجهزة الأمنية أو القضاء ليست في حسبان كثيرين ،نتيجة لكونه لم يُحصل حقوقه من خلال الأنظمة والقوانين في وقت سابق ،ما دعا به إلى "البلطجة" لتحصيل حقوقه،وكأنه يُطبق المثل القائل "الغاية تُبرر الوسيلة".

ما يلفت النظر إلى هذا الامر، أن ما يتعرض له الشخص لتحصيل المال منه،قد يصاب بهلع قد يؤثر على صحته ،عدا عن التهديد بأنواعه،حيث يصل إلى حرق منزله،او تهديده بالقتل أو خطف أحد أبنائه،او سرقة مركبته،او توقيفه بالشارع وتخويفه بالسلاح،ما يدفع الشخص لدفع المال ،او صرف "الشيك" للتخلص من موقف عصيب.

هذه رسالة واضحة للجهات المعنية بضورة اتخاذ إجراءات حازمة بشأن هؤلاء "البلطجية" الذين يستبيحون القوانين،وردع الشخص الذي قام بالاستعانة بهم،فالقانون في نظرهم في مهبّ الريح،ولكن من الأجدر أن يتم تطبيقه فنحن لسنا في شريعة الغاب ولا نطبق "البقاء للأقوى".