استضاف منتدى الفكر العربي في لقائه، مساء الثلاثاء 22/8/2017، مدير المعهد الدولي لعلوم الإنسان برعاية اليونسكو د. أدونيس العكره، الذي ألقى محاضرة حول قضية الديمقراطية من جهة مبادئها والآليات التطبيقية المؤدية إلى تحقيق هذه المبادىء؛ متناولاً مبادىء الديمقراطية الأصولية وأسس الديمقراطية التوافقية، ومناقشاً مدى صلاحية آليات الديمقراطية الأصولية في تحقيق المبادىء المتعلقة بتحديد حجم الإرادة العامة، وصحة التمثيل، والعدل والمساواة، من خلال النموذج اللبناني.

أدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربيد. محمد أبوحمور، الذي قال في كلمته: إن موضوع الديمقراطية التوافقية بشكل عام يعد من مواضيع الساعة في الواقع العربي المعاصر، ولا سيما في ضوء التحولات التي أنتجها الربيع العربي، وما يمكن أن ينشأ عن الديمقراطية التوافقية من ضمان التمثيل النسبي لمختلف الأحزاب، الكبيرة والصغيرة، وحقها في التقدم للمواقع القيادية في الدولة، وكذلك ضمان الإدارة الذاتية للجماعات الصغيرة.

وأضاف د. أبوحمور أن الديمقراطية التوافقية نشأت في الفكر الغربي نتيجة ما برز من إشكاليات تطبيق الديمقراطية التقليدية، وبهدف عدم نشوء تقسيمات فرعية تهدد تماسك المجتمعات والدول من خلال الأكثرية أو الأقلية السياسية وتلونهما بلون طائفي أو عرقي؛ مؤكداً أن الثقافة المجتمعية المبنية على القيم الديمقراطية ضرورة لتعزيز العملية السياسية والاستقرار، وإيجاد الحلول الناجحة بحد أدنى للخلافات الكبرى بين المكونات الاجتماعية.

واعتبر د. أبوحمور أن التجربة الديمقراطية العريقة في لبنان الشقيق، من النماذج التي يمكن أن تكون محل دراسة على المستويين العربي والدولي، بما لديها من سجل في تطبيق التوافقية، وما يمكن أن يستفاد منه في هذه التجربة المتميزة في تطوير الفكر الديمقراطي العربي، وإيجاد السبل إلى تطبيق ديمقراطي أفضل إزاء التحديات، والوقوف بمسؤولية أمام عوامل الانقسام والتفتت الاجتماعي والسياسي.

من جهته، بيّند. أدونيس العكرهأنالديمقراطية الأصولية تستند من حيث المبادئ الرئيسية على أن الشعب هو مصدر السلطة، مما يستلزم المشاركة في الحياة السياسية وفي عملية اتخاذ القرار، وأن مبدأ الإرادة العامة يقتضي صحة التمثيل وحسن تحديد حجمها.

كما أن الديمقراطية الأصولية تقوم على العدل والمساواة، الأمر الذي يقتضي دقة فائقة في وضع القوانين وحُسن تطبيقها، فضلاً عن مبدأ الحق بالاختلاف، والاعتراف بالآخر الذي يقتضي بدوره حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وحرية الضمير.

وأوضح د. العكره أن الديمقراطية التوافقية من حيث المبادئ الرئيسية ترتكز إلى مبدأ التمثيل النسبي بين مكوّنات المجتمع. وفلسفة هذا المبدأ تتعلق بمرجعية الإرادة العامة التي ينبغي أن تعبّر عن الإرادة الحقيقية لكلّ طرف من أطراف العقد.

كما ترتكز إلى توزيع المال العام توزيعاً متوازناً بين المناطق، بحيث لا يصيب أي طرف من أطراف العقد غبن أو انتقاص من مشاريع التنمية المتوازنة التي تضعها وتنفّذها الحكومات.

أما الركيزة الثالثة فهي وجود قوانين تضمن بعضا من الخصوصيات التي تتعلق بأطراف العقد من جهة هويّاتهم الجزئية أو الأولية.

والركيزة الرابعة، هي حق الفيتو المتبادل، الذي قال د. العكره إن فلسفة هذا المبدأ تقوم على ضمان الحق لكل طرف من أطراف العقد في الاعتراض على أي سلوك، أو قانون، أو ممارسة سلطوية، يجد فيها أي طرف أنه مهدّد بالإلغاء، أو بالتهميش، أو بالإبعاد عن المشاركة الفعلية في قيادة الدولة.

هذا، وجرى في نهاية المحاضرة توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين المعهد الدولي لعلوم الإنسان الذي يمثله مديره د. أدونيس العكره، ومنتدى الفكر العربي ممثلاً بأمينه العام د. محمد أبوحمور. وتجىء هذه المذكرة في إطار سعي الطرفين إلى تقوية وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما، وتوثيق عرى الترابط الفكري والعلمي والبحثي بما يخدم قضايا الفكر العربي واستشراف المستقبل، ومواجهة التحديات التنموية في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقال د. أبو حمور إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن عملية التشبيك وتفعيل التواصل العلمي، وتوسيع شبكة العلاقات مع مراكز الدراسات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية والجامعات في الوطن العربي والعالم، وضمن الأهداف المشتركة التي تنسجم ورسالة المنتدى في الإسهام بتكوين الفكر العربي المعاصر وتطويره ونشره، وترسيخ الوعي والاهتمام به، ولا سيما ما يتصل منه بالقضايا العربية الأساسية والمهمات المشتركة، والدراسات المستقبلية، وتنشيط البحث والحوار بشأن هذه القضايا.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنوداً للتعاون والتشاور وتبادل الآراء والزيارات بين الطرفين، والقيام بدراسات وتنفيذ مشروعات مشتركة، إضافة إلى تبادل الطرفين بانتظام المعلومات العلمية والثقافية، والكتب والدوريات والوثائق، والعمل على إقامة الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالقضايا الفكرية عموماً والعربية بشكل خاص، ضمن برنامج عمل ولجنة مشتركة لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بما في ذلك التدريب وتنمية القدرات وتنظيم ورش العمل، وتقديم خدمات المشورة الفنية وإعداد الدراسات والبحوث ونشر المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك.