وفي كلمته الافتتاحية، أكد العقيد نورز هاكوز، مدير الأمن الوقائي، على الدور الفعّال الذي تقوم به مديرية الأمن العام من خلال استراتيجيتها الخاصة انطلاقا من رؤية وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك في مواكبة الأحداث والتطورات على الصعيدين المحلي والدولي. وفي هذا الصدد، أشار العقيد هاكوز إلى أن تجهيز هذا المركز قد تم بهدف مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والوسطية وقبول الآخر بين فئات المجتمع الاردني بكافة أطيافه .
وشدد على سياسة العمل التشاركي التي تتبناها مديرية الأمن العام على الصعيدين المحلي والدولي في التصدّي للفكر المتطرف، حيث نُفِّذت عدد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف المركز وأهمها ما قدّمته السفارة اليابانية بالتعاون مع المكتب من دعم للمقر التدريبي للمركز فضلا عن تقديم التدريب النوعي والمتخصص للأمن العام بكلّ مرتباته.
من ناحيته قال السيد شوئيتشي ساكوراي " من اجل منع التطرف العنيف،فإن الجهود المبذولة في مجال الوقاية تحظى بالأولوية ومن ناحية اخرى علينا ايصال ان ننظر في كيفية إعادة تاهيل الاشخاص المتطرفين واعادة ادماجهم لان تدابير الوقاية ليست متقنه ابدا معربا عن امله ان تسهم وسائل هذا التدريب في القضاء على التطرف للأشخاص الذين هم في مراكز الإصلاح و التأهيل وبالتالي فان هذا التدريب سيساهم في تعزيز الامن في الاردن
من جهته قال السيد جوليان جارساني، بأن انطلاق هذا المقر التدريبي يأتي ثمرة جهد مشترك للتعاون القائم ما بين حكومتي كلّ من المملكة الاردنية الهاشمية واليابان والمكتب معرباً عن سعادته وشكره العميق للتعاون الإيجابي مع المملكة وأجهزتها الأمنية وفي مقدمتها مديرية الأمن العام في تنفيذ مشاريع المكتب منذ بدايتها عام 2004. وقد تمخض عن هذا التعاون تجهيز مقر التدريب لمركز السلم المجتمعي وإعداد الخطة الوطنية لمراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة الى العديد من المشاريع المشتركة السابقة التي ساهمت في دعم منظومة العدالة الجنائية في المملكة.
تجدر الإشارةإلى أن مركز السلم المجتمعي قد انشىء في كانون الثاني/يناير من عام 2015 ويعمل على مكافحة انتشار الفكر المتطرف ضمن المجتمع لا سيّما في صفوف الشباب وعلى إعادة دمج الأشخاص المُفرج عنهم ممن كانوا يعتنقون هذا الفكر في المجتمع.
