أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مسودة الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2017-2020 وطرحها للاستشارة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاعتمادها بشكلها النهائي.
وتضمنت المسودة عددا من المحاور المتخصصة كتحليل أصحاب العلاقة ونتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة والخيارات الاستراتيجية والتوجه الاستراتيجي والرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والاهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومدى ارتباط الاهداف الاستراتيجية بالمحددات التشريعية والوطنية.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور كان لزاماً على الهيئة تبني خارطة طريق تمكنها من التعامل بفعالية مع ما يفرزه العصر من مستجدات تستوجب تبني أطر تنظيمية قادرة على الاستجابة بفعالية لتلك المستجدات، تتمثل باعتماد الخطة الاستراتيجية للاعوام 2017-2020 والتي تناولت أهداف عملية قابلة للتنفيذ، ادراكاً منا لأهمية التطورات الحاصلة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد التي ستنعكس آثارها على كافة المجالات دون استثناء.
وأضاف أن مسودة الاستراتيجية تضمنت رؤية طموحة تسعى لجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الأكثر نمواً وفعالية من حيث التنظيم على المستوى الاقليمي، وترجمت هذه الرؤية الى رسالة شاملة تمثلت في " هيئة حكومية مستقلة تنظم أداء قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وتحفز المنافسة فيها، وتحمي مصالح المستفيدين منها وتراقب تطبيق معايير جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملائمة بما يحقق النمو المتوازن المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن اطار عمل مؤسسي مع الشركاء وبالاعتماد على موارد بشرية متخصصة ومتميزة.
وأشار الدكتور الجبور الى أن الهيئة ستواصل العمل والبناء على ما تم انجازه في ايجاد خدمات اتصالات متطورة، ولتعزيز المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتطوير البنية التحتية لجميع قطاعات الاعمال انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
