قامت مجموعة البنك الدولي بتخفيض تصنيف الأردن بحسب دخل الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى الشريحة الأدنى في الطبقة المتوسطة لهذا العام، بعد أن كان في الشريحة العليا من الطبقة نفسها في الأعوام السابقة، ليصبح من بين الدول التي يترواح دخل الفرد فيها بين (1006– 3955) دولارا سنوياً، مع العلم أن البنك يصدر تحديثاً لتصنيف بلدان العالم اقتصادياً كل سنة، ويستند البنك في ذلك إلى مجموعة بيانات تتعلق باجمالي الدخل القومي ونصيب لفرد منه، والتغيرات التي طرأت على الحدود الفارقة بين هذه الفئات والشرائح التي يتم تعديلها وفقا لمعدلات التضخم .

تخفيض تصنيف الأردن جاء بسبب ارتفاع عدد السكان في الأردن بحسب البيانات السكانية الجديدة، ونتيجة التراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي، ولا شك أن هذا يشكل مؤشراً مقلقاً للأردنيين، ويدل دلالة واضحة على فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي فشلا ذريعا، ويضع علامة فارقة على المرحلة السابقة من أجل إعادة التقويم لكل ما تم من خطوات وخطط وبرامج وأفكار اقتصادية خلال العشرين سنة الماضية.

كل عمليات الخصخصة، وكل ما جرى من تحولات اقتصادية إذا لم تسهم في رفع الانتاج الاجمالي المحلي، ولم تسهم في رفع مستوى دخل الفرد من الدخل القومي، ولم تتقدم الأردن على لائحة التصنيف الاقتصادي، والتقدم على قائمة ترتيب الدول في دليل التنمية البشرية، فهذا يعني بكل بساطة وبكل وضوح أن هناك فشلا كبيرا في إدارة الموارد، وفي عملية الاصلاح الاقتصادي، وعلى كل الذين اشتركوا في إدارة هذه المرحلة أن يتحملوا مسؤوليتهم برجولة في هذا الشان، وان يسهموا في عملية التقويم العلمي الجريء، والوقوف على مجمل الأخطاء القاتلة التي تم ارتكابها في هذا السياق، وضرورة مصارحة الشعب الأردني بكل ذلك.

نحن بحاجة ملحة إلى صياغة مرحلة جديدة مختلفة من أجل وقف مسار الانحدار على الصعيد الاقتصادي الذي يتجلى بوضوح بارتفاع منحتى الدّيْن، وزيادة مقدار العجز في الميزان التجاري، وانخفاض الناتج الاجمالي المحلي، وانخفاض دخل الفرد كما ورد في تصنيف مجموعة البنك الدولي وغيرها من المؤشرات السلبية العديدة .

المرحلة الجديدة تقتضي الاقدام على مجموعة واسعة من الخطوات الجذرية الجريئة على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والتربوية والإدارية، لأن عملية الإصلاح الوطني تتحقق من خلال العمل على جميع المسارات بشكل متوازٍ ومتكاملن ، وينبغي البدء اولا بانجاز مسار الإصلاح الوطني السياسي، من أجل إنجاز عملية التوافق والمشاركة الشعبية الفاعلة التي لا تتم إلا من خلال بيئة سياسية وديمقراطية تضمن تطبيق القانون وحراسة الحريات العامة، وتطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص أمام العقول والسواعد الأردنية، التي تتيح الانخراط في عملية البناء الوطني بقوة وشمول .