أظهرت بيانات وزارة المالية عن النصف الأول من هذا العام مؤشرات إيجابية تستحق الذكر والوقوف عندها.

تقول الأرقام أن عجز الموازنة قبل المنح الخارجية انخفض بمقدار 111 مليون دينار ليصبح 7ر420 مليون دينار، مقابل 8ر531 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة 21%.

في الوقت ذاته انخفضت نسبة إجمالي المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الجارية بمقدار سبعة أعشار نقطة مئوية لأن نسبة نمو المديونية كانت أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولو استمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من السنة بنفس المعدل فإن انخفاض المديونية سيبلغ 4ر1 نقطة مئوية مما يقترب كثيراً من النسب المستهدفة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جانب كبير من هذا التطور الإيجابي حدث في حسابات الشهر الاخير أي حزيران، الذي عكس أرقاماً غيرعادية وحسّن صورة الموازنة عن النصف الاول من السنة بشكل جوهري، وسواء كانت أرقام النصف الاول من السنة دقيقة وشاملة أم لم تكـن، فالاتجاه العام أصبح واضحاً، وهو الضغط من أجل إيرادات محلية أكثر، ونفقات جارية أقل، مما يجعل فجوة العجز تتقلص ويؤكد حقيقة أننا نسير بالاتجاه الصحيح.

لا بد في هذه الحالة أن تتوسع وزارة المالية في اعتمادها سياسة الشفافية، وتؤكد أو تنفي أن بند النفقات الجارية كما ورد في البيانات يشمل فعلاً جميع النفقات الجارية، أم أن هناك نفقات هامة مستحقة الدفع ولكنها لم تدفع ولم تدخل في الحساب كما نرجح، مما يعيدنا إلى فكرة تنظيم الحسابات على أساس الاستحقاق وليس على الأساس النقدي.

ولم يتضح بعد كيف تعاملت الموازنة مع النفقات السابقة التي لم تؤخذ في الحسبان في حينها، والتي تقرر استهلاكها بمعدل 450 مليون دينار سنوياً لمدة ثلاث سنوات قادمة ، فهل تتم معالجتها خارج الموازنة؟.

مشكلة الموازنة التي تكمن في السطر الاخير أي العجز (أو الفائض) أن معظم المساعدات الخارجية لم ترد، فقد اقتصر ما تم استلامه خلال النصف الاول من السنة على 2ر118 مليون دينار، من أصل 770 مليون مرصودة في الموازنة. ويبدو أن معظم هذه المساعدات سوف ترد في الربع الأخير من السنة بدلاً من أن تكون موزعة على مدار السنة، ولعل وزارة التخطيط تساعد في تسريع وصول المساعدات