يتراجع دخل الفرد لأن الإقتصاد لا ينمو، لكن حتى مع النمو الجيد لا تزال معايير قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعكس تفاوتا واضحا طالما أن الشعور به ملموس.

إلى أن يتم التوصل إلى آلية واقعية نحن مرغمون على إعتماد المعايير القائمة وهي عالمية، وقد أظهرت تراجعا في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 475 دينارا خلال السنوات الست الماضية والسبب هو تراجع معدلات النمو التي فاقتها معدلات النمو السكاني.

نصيب الفرد بحسب الأرقام الرسمية كان بلغ في العام 2011 ، 3227 دينارا على أساس أن عدد السكان حينها كان قرابة 6.1 مليون نسمة، بينما كان الناتج المحلي الاجمالي 20.4 مليار دينار، إلا أن الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان بسبب اللجوء السوري والنمو الطبيعي على مدار السنوات الماضية أثر سلبا على حصة الفرد لتنخفض في العام 2016، إلى 2782 دينارا في مقابل عدد سكان بلغ 9.8 مليون نسمة رغم ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الى 27.4 مليار دينار.

تراجع معدل الدخل يقابله ارتفاع في الأسعار والتكاليف لأن الدخل لا يغطي الإحتياجات بكفاءة وهو ما يعزز الإنطباع بالغلاء.

في قياس لتكاليف المعيشة عام 2014 لمؤشر ميرسر العالمي وأظهر أن عمان تراجعت 14 درجة لتكون الرابعة في مستوى الغلاء على مستوى المدن العربية بعد بيروت ودبي وأبو ظبي والمؤشر الذي تعده سنويا شركة مارش اند ماكلينن الأميركية يقيس تكلفة المعيشة لنحو 200 سلعة وخدمة تشمل المسكن والنقل والطعام والملابس والأجهزة المنزلية والترفيه.

المسح مفيد في معلوماته التي يتيحها للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات والحكومات حول تكاليف المعيشة لتحديد مقدار الإنفاق على الاستهلاك للموظفين والعاملين الذين ترسلهم إلى دول أخرى.

لم تكن نتائج إستطلاع أخر مفاجئة وهو لموقع نامبيو للإحصاءات حينما أظهرت أن عمان حافظت على مركزها بالمرتبة الرابعة كأغلى رابع مدينة عربية في العام الجاري، فالنمو الإقتصادي ظل متباطئا منذ العام 2014 وعلى الأرجح سيبقى كذلك خلال العامين المقبلين.

لا تزال كلف المعيشة بحسب القياس الجديد وهي أسعار الإيجار، أسعار السلع، أسعار المطاعم والقدرة الشرائية المحلية مرتفعة عموما وهي لا تحتاج الى إحصاء دقيق لمعرفتها وهي ذاتها التي تظهرها بإستمرار بيانات دائرة الإحصاءات العامة، التي تقول إن مجموعة النقل قادت ارتفاع التضخم بنسبة 3ر14 %، وأسعار «الخضروات » بنسبة 2ر14 %، وأسعار «التبغ والسجائر» بنسبة 2ر9 %، والإيجارات» بنسبة 2 %.

عمان بالمرتبة الرابعة في الغلاء بعد دبي وأبوظبي وبيروت، لكن الفرق في معدلات الدخل القادر على امتصاص ارتفاع التكاليف يجعل من المقارنة مستحيلة ما سيحتاج الى جهود أكبر لإزالة الإنطباع أكثر من مجرد تطمينات.

المواطن يؤيد الإصلاحات الإقتصادية إن لمس انعكاساتها الإيجابية على دخله وبخلاف ذلك فهو يعارضها عندما يعاني من ارتفاع التكاليف.