أكد الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، كمتطلب أساسي لمتطلبات الديمقراطية وشرطاً من شروط الاصلاح السياسي، مبيناً دور البرلمانيات في التشريع واقرار القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بهدف تحسينها وتجويدها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين مع البرلمانيات الأردنيات والذي يأتي في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح الكلالدة أن الهيئة ملتزمة بالقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2017 ، مؤكداً أنه اذا تم ترشيح امرأه واحدة فقط في احدى الدوائر فتعتبر فائزة بالتزكية وبهذه الحالة يتم التصويت على اربعة مرشحين فقط اذا كان عدد اعضاء المجلس (5)، لأن أحد المقاعد قد تم اشغاله من المرشحة المذكورة، وأن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس المجلس المحلي وفقاً لصراحة نص الماة (3/ب/2) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية.
وأضاف الكلالدة أن القانون أتاح للمرأة التنافس على كافة المقاعد بينما ينافس الرجل فقط على كامل عدد المقاعد ما عدا مقعدا مخصصاً للنساء من اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس المباشر أو يتم تعيين امرأة من الهيئة الناخبة في حال عدم وجود مرشحة.
أما بخصوص المقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي فقد بين الكلالدة أن الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصل، وأن ورقة اقتراع أعضاء المجلس / المجلس المحلي صحيحة إذا كان عدد الأسماء المكتوبة في ورقة الاقتراع مساوٍ لعدد أعضاء المجلس / المجلس المحلي بغض النظر عن الجنس.
وفي نهاية اللقاء تم الاستماع الى ملاحظات المشاركات وتوصياتهن بما يخدم العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين مع البرلمانيات الأردنيات والذي يأتي في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح الكلالدة أن الهيئة ملتزمة بالقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2017 ، مؤكداً أنه اذا تم ترشيح امرأه واحدة فقط في احدى الدوائر فتعتبر فائزة بالتزكية وبهذه الحالة يتم التصويت على اربعة مرشحين فقط اذا كان عدد اعضاء المجلس (5)، لأن أحد المقاعد قد تم اشغاله من المرشحة المذكورة، وأن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس المجلس المحلي وفقاً لصراحة نص الماة (3/ب/2) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية.
وأضاف الكلالدة أن القانون أتاح للمرأة التنافس على كافة المقاعد بينما ينافس الرجل فقط على كامل عدد المقاعد ما عدا مقعدا مخصصاً للنساء من اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس المباشر أو يتم تعيين امرأة من الهيئة الناخبة في حال عدم وجود مرشحة.
أما بخصوص المقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي فقد بين الكلالدة أن الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصل، وأن ورقة اقتراع أعضاء المجلس / المجلس المحلي صحيحة إذا كان عدد الأسماء المكتوبة في ورقة الاقتراع مساوٍ لعدد أعضاء المجلس / المجلس المحلي بغض النظر عن الجنس.
وفي نهاية اللقاء تم الاستماع الى ملاحظات المشاركات وتوصياتهن بما يخدم العملية الانتخابية.
اقرأ ايضاَ:
