اخبار البلد_  اشتكى أصحاب مطابع من قيام البنك المركزي باعتماد مطبعة واحدة فقط لطباعة شيكات بمواصفات جديدة تتضمن علامات أمنية إضافية.
وقال أصحاب تلك المطابع، في أحاديث لـ "الغد"، إن البنك اقتصر طباعة الشيكات الجديدة على مطبعة واحدة احتكرت عملية طباعة الشيكات بـ"طريقة غير مفهومة وغير مبررة"، على حد قولهم.
وقرر البنك المركزي اتلاف كافة الشيكات المطبوعة قبل تاريخ 29/5/2011 بحجة أنها لا تتضمن العلامات الأمنية الكافية، حسبما أكد مصدر مسؤول في البنك.
وأشار المصدر الى أن القرار جاء بعد حدوث عمليات تزوير رصدها البنك المركزي في الآونة الأخيرة، مبينا أن البنك قرر زيادة العلامات الأمنية على الشيكات تجنبا لحدوث عمليات تزوير جديدة.
غير أن أصحاب مطابع نفوا لـ "الغد" حدوث عمليات تزوير لتلك الشيكات، مشيرين إلى أن قرار البنك المركزي يشمل إتلاف الشيكات التي تمت طباعتها خلال تعاقدات قبل تاريخ     1/9/2011.
مصدر مسؤول في البنك المركزي أكد، في حديثه لـ"الغد"، أن البنك أكد خلال سلسلة اجتماعات عقدت مع عدد من اصحاب المطابع، على ضرورة تحديث تلك المطابع بشكل يضمن وجود العلامات الأمنية المطلوبة على الشيكات.
ويشير المصدر إلى أن "مطبعة واحدة فقط من أصل 7 مطابع يتعامل معها البنك المركزي قادرة على طباعة العلامات الأمنية الجديدة على الشيكات".
واكد صاحب مطبعة أن "المطابع قدمت عينات ونماذج من الشيكات بناء على مواصفات طلبها البنك المركزي، غير أنه  كان يقوم برفض تلك العينات من دون توضيح المشاكل الفنية والقياسية التي رفضت بناء عليها"، مشيرا إلى "مماطلة البنك المركزي في الردود على استفسارات المطابع بشأن أسباب رفض العينة وعدم وضوحها"، على حد قوله.
ويقول صاحب المطبعة الذي رفض الكشف عن هويته، إن "البنك المركزي كان يزود المطبعة التي تحتكر عمليات طباعة الشيكات الجديدة، بكافة التفاصيل ودرجات الالوان المعتمدة من قبل البنك"، على حد زعمه.
ويضيف صاحب المطبعة ان "فرق تكلفة الشيكات تتجاوز 2 مليون دينار سنويا، ما يعني أنه كلفة الشيك ازدادت بواقع 4 إلى 5 أضعاف تقريبا"، مشيرا الى أن "تكرار عدد الأحبار أدى إلى رفع كلفة طباعة الشيكات الجديدة، ومع ذلك، فإن الشيكات الجديدة لا تتضمن مستويات الحماية التي طلبها البنك".
ولم يتسن لـ "الغد" الحصول على رد من المطبعة التي اعتمدها البنك المركزي لطباعة الشيكات الجديدة رغم المحاولات المتكررة لذلك.  
وأكد صاحب مطبعة شركة نماذج الكمبيوتر الاردنية، خليل محيسن، أن "البنك المركزي قام برفض أكثر من 17 عينة قدمتها المطبعة لعدم توفر المواصفات المطلوبة، في حين ان البنك المركزي لم يقم بطلب المواصفات خطيا، الامر الذي صعب على المطابع توفير العينة اللازمة".
وقال إن "المطابع لم تتمكن من الحصول على المواصفات الدقيقة من البنك المركزي طوال 45 يوما هي مدة المراسلات حول الموضوع".
ووصف محيسن المواصفات الجديدة للشيكات بـ "تعقيد غير مبرر من قبل البنك المركزي، يمنع المطابع الأخرى من طباعتها، فالشيكات الجديدة تحتوي على 5 ألوان مخفية و9 ألوان مرئية ولونين على الخلف ولونين على الأقل لشعار البنك و10 إلى 12 علامة أمنية"، وبين ان "البنك كان يرفض تزويد المطابع بعينة ورقية من الألوان، مكتفيا بتزويدهم بقرص مدمج يتضمن الألوان المطلوبة". مشيرا الى ان من الصعوبة بمكان أن تعمل المطابع على توفير عينات اعتمادا على القرص المدمج".
وأكد محيسن أن "تكلفة الشيك على المطبعة ارتفعت من (قرش واحد) إلى (4 قروش ونصف)، في حين ارتفعت كلفة 1000 نسخة شيك من حوالي 90 دينارا الى 400 دينار تقريبا".
وذكر محيسن أن "الأحبار التي طلبها البنك المركزي لطباعة الشيكات متوفرة فقط لدى المطبعة التي اختارها البنك المركزي للتعامل معها باعتبارها وكيلا حصريا لهذه الأحبار".     
من جانبه، قال ممثل قطاع الطباعة عدنان أبو الراغب إن "مواصفات العلامات الأمنية الاضافية التي قام البنك المركزي بزيادتها على الشيكات لا تفي بالغرض الأمني لتفادي عمليات التزوير".
وأضاف أبو الراغب أن المطابع عرضت على البنك المركزي مواصفات للعلامات الأمنية أكثر أمناً وبتكلفة أقل، ولكن البنك المركزي رفض اعتمادها".
وبين أنه "تم إتلاف الشيكات القديمة من دون طباعة شيكات ذات علامات أمنية جديدة"، وقال انه "لا يتوقع طباعتها وإدراجها للتداول قبل شهرين من الآن".