وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الاردنية وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (14) مليون دينار كويتي ما يعادل حوالي (46.27) مليون دولار مقدمة من الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع طريق السلط الدائري (القسم الشرقي)، حيث وقع عن جانب الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد/ رئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير العام.
وتقدم الفاخوري بالشكر الجزيل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المتواصل للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية ومالية وامنية فرضتها حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتداعياتها المتمثلة بأزمة اللجوء السوري، حيث كان للصندوق العربي دورا هاما في مساعدة الاردن في هذه المرحلة وتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه مواطنيه وتوفير الخدمات الاساسية للاجئين على اراضيه.
واوضح الوزير ايضاً اهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال هذه الاتفاقية، حيث يهدف مشروع طريق السلط الدائري إلى الإسهام في تحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في مدينة السلط والمناطق المجاورة لها، واستيعاب وتحويل جزء من حركة المرور المتزايدة في وسط المدينة، والعابرة لها، والتقليل من الاختناقات والحوادث المرورية. ويتضمن المشروع إنشاء طريق دائري حول مدينة السلط، يسمح للحركة العابرة بالالتفاف حول المدينة دون الدخول إليها، ويبلغ طول الطريق حوالي 22 كيلومتراً، وتشمل عناصر المشروع تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية المتصلة بإنشاء الطريق وبناء عدد من المحولات (العقد التبادلية) والجسور والأنفاق، ومنشآت تصريف المياه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حماية الطريق وسلامة السير، وإنارة الطريق وغيرها من الأعمال التكميلية اللازمة، كما تتضمن عناصر المشروع توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع.
وتجدر الاشارة هنا بان وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري قد وقع وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي السادس والاربعون لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على اتفاقية قرض تنموي ميسر بقيمة (15) مليون دينار كويتي (49) مليون دولار امريكي بتاريخ 18/4/2017، للمساهمة في تمويل مشروع طريق اربد الدائري (المرحلة الاولى)، حيث سيتم البدء بتنفيذ مشروعي طريق السلط الدائري وطريق اربد الدائري معاً.
ومن جانبه أشاد الحمد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق إلى الوقوف إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية في جهوده التنموية لمواجهة هذه التحديات، وعن استعداد الصندوق العربي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.
ومن الجدير بالذكر بأن المملكة الاردنية الهاشمية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق ولا يزال أثراً واضحاً في دعم جهود الإصلاح والتنمية في المملكة وتمويل تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية إذ ساهم بتمويل 48 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2017) بلغت قيمتها حوالي 600.150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,983 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (42) مليون دولار (أي ما يعادل 12.7 مليون دينار كويتي)، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار.
