اخبار البلد-

أنجز مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة تدريبية لفريق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان حول آليات متابعة إنفاذ حق الحصول على المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في ورشة التدريب التي شارك بها 40 ضابط ارتباط "منسق" وحضرها وأشرف عليها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، أن حق الحصول على المعلومات واجب التنفيذ بعد أن أقرت الحكومة منذ 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وبين منصور أن مشروع "إعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة الذي أطلقه بالتعاون مع مشروع سيادة القانون وبدعم من USAID استطاع أن يسجل قصص نجاح في مأسسة آليات إنفاذ هذا الحق في 16 وزارة ومؤسسة عامة.

وأشار الى أن مشروع "إعرف" حقق نجاحاً في تطوير آليات الانفاذ بتكليف منسق للمعلومات، وتوفير طلبات المعلومات ورقياً وإلكترونياً، وبتسليم مقدمي الطلبات إشعاراً بالاستلام والعمل على تطوير معرفة الموظفين بهذا الحق وفائدته للوزارات والمؤسسات العامة.

ونوه بأن التزام الوزارات والمؤسسات العامة بإنفاذ حق الحصول على المعلومات أصبح جزء من مؤشرات جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.

وذكر ان المركز قام بالتعاون مع خبير دولي بإنجاز دليل ارشادي لتصنيف المعلومات بما يتوافق مع احكام القانون.

وأعرب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة عن سعادته بالتعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن حق الحصول على المعلومات من الحقوق الأساسية وأن هذا الحق واجب الإنفاذ بعد صدور القانون قبل 10 سنوات.

وقال الطراونة "أن زيادة معارف ومهارات فريق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بلا شك سيمكنهم من لعب دور أفضل في متابعة إنفاذ هذا الحق في المؤسسات التي يعملون بها"

وأكد على أن هذه الورشة تمثل الشراكة الحقيقة والجدية مع مؤسسات المجتمع المدني بنشر وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وانفاذ ما هو مطلوب من المؤسسات الرسمية بتقديم المعلومة الصحيحة ضمن اقصى درجات المنطق والشفافية العالية.

وقال مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام مقرر لجنة توصيات متايعة حقوق الانسان العقيد حسام المجالي ان هذه الشراكات المنجزة والمتميزة سيكون لها نتائج مرجوة من حيث تفعيل قانون الحصول على المعلومات ضمن الواجب الواقع على كافة الاطراف المعنية والقاء المزيد من الضوء عليه.

واضاف المجالي ان مديرية الامن العام تقوم بتطبيق بتقديم المعلومات بشكل مهني ومتميز حيث توجد العديد من المديريات المتخصصة والتي سهلت هذه الاجراءات بالإضافة الى وجود ضابط ارتباط ضمن هذا المشروع.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة من الورشات وجلسات التوعية للموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة لتعريفهم بحق الحصول على المعلومات.