من المتوقع ان يتم النقاش المطول خلال الأيام والاسابيع القادمة حول ما جرى يوم الاحد الماضي في محيط السفارة الإسرائيلية في الرابية الامر الذي نتج عنه مقتل أردنيين من قبل حارس يعمل في السفارة الاسرائيلية.

فما حدث هو جريمة وخرق لاتفاق دبلوماسي ومخالفة لشروط استخدام أجنبي للسلاح في الأردن.

فمعروف ان أي دولة ذات سيادة تسمح بشروط معروفة ومتفق عليها دولياً كيفية استخدام حارس أجنبي للسلاح الناري في دولة الاستضافة. فكما يمنع الحارس المسلح مثلا في دخول أماكن مختلفة في الأردن فان استخدام السلاح وبصورة مفرطة يعتبر مخالفا لشروط العقد الدبلوماسي ومخالفة لمعاهدة فيينا المتعلقة بعمل الدبلوماسيين وطرق حمايتهم.

فالسلاح بيد حارس لسفارة دبلوماسية ليس سلاحا لاستخدامه في حل نزاع عمالي او مشكلة محلية بل هو سلاح يستخدم فقط في أماكن محددة وتحت ظروف محددة لحماية الدبلوماسيين لا لفرض هيمنة او حل نزاع تجاري او ملاسنة كلامية.

وفي ظل ما هو واضح للجميع حول مخالفة الحارس الإسرائيلي يأتي السؤال ما هو المطلوب اردنياً من الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا المجال لدينا العديد من السوابق فيما يتعلق بعمليات القتل والعلاقات بين الدول علينا استقاء بعض الدروس منها.

لا شك ان في أي تفاوض أردني-إسرائيلي بخصوص الجريمة التي حدثت في الرابية يجب الإصرار على ثلاثة أمور أساسية:

الاعتذار العلني بما فيه وضع آلية لمنع تكرار الجريمة والتعويض ومحاكمة المجرم.

في مجال الاعتذار يجب ان يأتي الاعتذار من قبل هرم الدولة في إسرائيل وان يكون واضحاً غير مشروط او مخفي ضمن بيان عام. وفي أي اعتذار يجب ان يشمل إقرار بالخطأ. ويجب ان يكون واضحاً لمن يتم الاعتذار (لذوي الضحيتين والشعب الأردني) كما ومن الضروري التعهد بعدم تكراره من خلال وضع آليات جديدة لضمان ذلك التعهد.

اما التعويض فمن الطبيعي انه عندما يتم الإقرار بالخطأ ان يتم تعويض العائلتين عن خسارتهما الفادحة وذلك من خلال التعويض المالي. ويجب ان يكون التعويض مبلغاً يساوي في حجمه مدى الجريمة النكراء التي حدثت لفتى وطبيب كل منهما كان امامه مستقبل طويل وحافل وتم قطع ذلك المستقبل من قبل مجرم لم يهتم بحياتهما من خلال استخدامه المفرط للسلاح وهو ليس في بلده.

للعلم فقد دفعت إسرائيل 20 مليون دولار تعويضا لقتل عشرة اتراك هاجموا الامن الإسرائيلي الذين حاولوا اعتراض سفن السلام المتوجهة الى غزة.

اما في موضوع المحاكمة فكما قال جلالة الملك عبد الله الثاني يجب ان تتم المحاكمة حسب الأصول القانونية والمعايير الدولية في التحقيق والمحاكمات وليس بصورة صورية.

هذه الأمور الثلاثة ممكن الحصول عليها في حال أصر الجانب الأردني عليها ورفض إعادة العلاقات الدبلوماسية قبل تحقيقها.