فقط البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة لتحقيق أرباح هي التي رفعتها مرتين على المقترضين خلال أقل من شهرين ومبررها توجهات البنك المركزي!.

رفعت بنوك أسعار الفائدة على القروض السكنية القديمة وإستخدمت عقودا تمنحها هذا الحق حتى دون إعلام زبائنها وحجتها الإمتثال لتوجهات المركزي في رفع أسعار الفائدة.

مع أن القروض القديمة محسوبة الكلفة الا أنها رأت ضرورة رفع أسعار الفائدة عليها في مقابل رفع أسعار الفوائد على الودائع وفي ذلك تبقي على هامش الربح دون تغيير.

هل يحق للبنوك رفع أسعار الفائدة على القروض القديمة السابقة على قرار البنك المركزي، هذا سؤال مطروح للنقاش في جانبه الإقتصادي على الأقل في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة وتباطؤ النمو الإقتصادي وتأثيره على معدل الدخل للأفراد الذي لم يحرز نموا.

صحيح أن البنوك ليست جمعيات خيرية كما يقال على الرغم من السخاء المثير في طرح مسابقات الجوائز التي تصل الى مليون دينار، لكن ذلك لا يعفيها من نافذة الى نظرة إجتماعية وإقتصادية الا إذا كانت تستهوي التعامل مع القروض المتعثرة.

البنوك تقتفي اثر البنك المركزي حينما تشاء وتعتبره تأشيريا عندما تشاء، أي بما يحقق مصالحها، لا خلاف على ذلك، لكن الخلاف يقع عندما تثبت أسعار الفائدة التي رفعتها حتى لو أن البنك المركزي قرر خفضها.

رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي سيربك حسابات المتمولين لغايات القروض السكنية او الشخصية أو للغايات التجارية وسيأكل جزءا إضافيا من مداخيل ومدخرات المقترضين الأفراد والتي تعاني أصلا من ضغوط التضخم.

كثير من عملاء البنوك لا يشعرون أن قروضهم تتغير كقيمة باستمرار، فهي تزيد كلما إرتفعت أسعار الفوائد، لكنها لا تتناقص ويحصل هذا بتفويض منحه المقترض للبنك عندما وقع على إتفاقية القرض التي تتضمن عشرات البنود المماثلة من تلك التي لا يتوقف كثير من عملاء البنوك لقراءتها.

بعض البنوك تكتفي بنصف الكأس الملآن من وجهة نظرها وهو رفع فائدة التسهيلات بينما تنتقي زيادة أسعار الودائع تحت بند أفضل العملاء ومع ذلك لم يسحب عميل وديعة على وقع خلاف حول أسعار الفائدة إلا إن تلقى عرضا أفضل في سياق منافسة ضعيفة فيما بين البنوك تقتصر على أربعة بنوك كبيرة رئيسية.

لا يملك البنك المركزي سوى الإقناع الأدبي لحث البنوك على منح أعمالها نظرة إقتصادية ذات بعد إجتماعي، لكن المسؤولية الإجتماعية لا يجب أن تبقى غائبة.

qadmaniisam@yahoo.com