الاجتماعات التي عقدت في عمان بين الجانبين المصري والأردني لم تكن بين اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة ، بل اللجنة الوزارية التحضيرية التي لا بد أن تكون لجان ولقاءات اخرى قد عقدت للتحضير لها!.

المواطن العربي الذي يسمع ويقرأ عن هذه اللجان التي تمهد لعقد لجان أخرى أعلى منها ليس معجباً بهذه النشاطات ، لأنها ليست جديدة ، ولم تؤد ِ حتى الآن إلى أي إنجاز حقيقي غير تبادل المجاملات الأخوية.

المفروض أن العلاقات الراهنة بين الأردن ومصر من النواحي السياسية عالية جداً وفي أفضل حالاتها ، فلماذا لا ينعكس ذلك بشكل انفتاح تجاري واقتصادي بين البلدين يراه المواطن ويثق به.

لا أريد أن أكون متشائماً ، ولكني لا أتوقع أية إنجازات حقيقية ، حتى ولو قرأنا عن قرارات أو توجهات كبيرة مثل الاستثمار في إفريقيا ، وتشكيل مجلس استثماري لدخول إفريقيا ، وما شابه ذلك من التراكيب المبهرة التي تساعد اللغة العربية في إنتاجها على الورق وتعجز الحكومات عن تحويلها إلى واقع على الأرض.

في لقاء عمان ، اتفق الجانبان الأردني والمصري على الإسهام في إعادة إعمار العراق وسوريا ، الأمر الذي لا يحتاج إلى اتفاقات بين الأردن ومصر ، وهناك متسع من الوقت إلى أن يعود السلام إلى المنطقة وتبدأ عملية إعادة الإعمار ، ماذا عن إعادة إعمار اليمن وليبيا وغزة؟.

مستوى اللجنة التي التقت في عمان في الأسبوع الماضي يسمح بأمور سهلة مثل إقامة معارض سنوية لبضائع كل بلد في البلد الآخر ، أما ما زاد عن ذلك فيبقى على الورق.

من حسن الحظ أن المجتمعين تذكروا اتفاقيات سابقة كانوا قد عقدوها في السنوات الماضية بشأن تسهيل تبادل الدواء ولم توضع موضع التطبيق.

بالنتيجة تم التوقيع على ثماني اتفاقيات جديدة ستوضع في الحفظ والصون.

هذه اللقاءات غير الجادة اقتصادياً ، تدخل في باب الإعلام والعلاقات العامة ، وليس أدل على ذلك من انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6% في 2016.

يقول محضر الاجتماع أنه بعد الدورة 27 يجب التركيز على التنفيذ ، فعلى ماذا تم التركيز حتى الآن؟ لقد شبعنا من الحديث عن تشكيل لجان ومجالس استثمارية ومشروعات مشتركة لا وجود لها.

نكون شاكرين للمجتمعين لو توصلوا إلى اتفاق تجارة حرة بين البلدين ، تزول بموجبه عوائق الاستيراد والتصدير بدءاً بالادوية والله الموفق.