نظمت جمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القضائي الاردني ورشة عمل حول التعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية.

وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة على أهمية اطلاع العاملين في المستشفيات كافة على هذه التعليمات وتطبيقها بدقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وقال أن صدور التعليمات الجديدة الخاصة بالتقارير الطبية القضائية جاءت بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي أمر بتشكيلها جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر تشرين أول 2016 ، حيث قامت اللجنة برفع توصياتها الى جلالة الملك في شهر شباط من هذا العام وكان من توصيات اللجنة وضع الأليات المناسبة لإخضاع التقارير الطبية للرقابة وحل الإشكاليات الناشئة عنها وتوحيد التقارير الطبية القضائية وضرورة توعية الأطباء العاملين بأهمية توخي الدقة الواجبة في كتابة هذه التقارير ، ولهذه الأسباب بادرت الجمعية في تنظيم هذه الورشة .

واعتبر الحموري أن صدور هذه التعليمات اقتضته المصلحة العامة وضرورة تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين الذين يراجعون أقسام الطوارئ في المستشفيات في الحالات القضائية وتستدعي كتابة تقرير طبي قضائي وأكد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حماية للمواطنين وحماية للطبيب، وعبر الحموري عن شكره وتقديره للمحاضرين من وزارة الصحة مدير الدائرة القانونية د رضوان ابو دامس ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي د احمد بني هاني والقاضي عبد الله ابو الغنم مدعي عام عمان.

واستعرض مدير الدائرة القانونية في وزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس المسببات التي دعت إلى إصدار التعليمات الجديدة ومن أهمها ظاهرة إصدار تقارير طبية قضائية غير واقعية وكيدية ووجود خلل في إجراءات إصدار تلك التقارير وعدم وجود إرشادات واضحة تساعد طبيب الطوارئ في إعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الحالات القضائية ، إلى جانب استغلال بعض الأشخاص لتلك الإجراءات لتحقيق أغراض شخصية تلحق الضرر بغيرهم.

وقال أنه جرى أيضاً تعديل نظام اللجان الطبية ليصبح نظام التقارير واللجان الطبية مع إعطاء وزير الصحة صلاحية تشكيل اللجان من الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وجمعية المستشفيات الخاصة وكافة المستشفيات في المملكة. وقال الدكتور أبو دامس أن من شأن تطبيق التعليمات الجديدة حماية الأطباء العاملين في أقسام الطوارئ وذلك من خلال الالتزام بتطبيق التعليمات الجديدة وبحيث تكون هذه العملية متكاملة تضمن حق جميع الأطراف. وأضاف أن هذه التعليمات تمثل أيضاً قوة للمريض المصاب والجهات القضائية المعنية وتعالج أي خلل قد ينشأ عن إصدار هذه التقارير ، وأكد على أن التقرير الطبي القضائي يجب أن يوقع من الطبيب المعالج وطبيب آخر في اختصاص الحالة المرضية والمدير أو المناوب الإداري .

وقال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور احمد بني هاني أن الطب الشرعي يعتبر أحد أذرع القضاء وأن دوره يتمثل في تقديم خبرته الفنية لمساعدة القضاء في الوصول إلى العدالة وتحقيقها. وأشار إلى أن إثبات مصداقية التقارير الطبية القضائية الصادرة عن أقسام الطوارئ في المستشفيات يحتاج إلى الخبرة الفنية لدى الطب. وعرض الدكتور بني هاني الإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار التقرير الطبي القضائي ومن بينها الكشف الدقيق على الحالة وإبلاغ الجهة الأمنية المختصة بها وعدم تنفيذ أي إجراء طبي للمصاب قبل أخذ موافقته أو موافقة أهله وضرورة التحقق من مدى أهلية المصاب لتقديم إفادته للجهات التحقيقية المختصة للوصول إلى النتائج المرجوة ، وأكد على ضرورة مراعاة الدقة عند تعبئة نماذج التقارير الطبية والتحقق جيداً من أسباب الإصابة ومعرفة من له الحق بالحصول على التقرير الطبي القضائي وعدم الاستعجال في إصدار هذه التقارير.

وبدوره قال مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم ان عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية يترتب عليه مسؤوليات جزائية ومدنية وبخاصة من يحاول تضليل العدالة والقانون من خلال إصدار تقارير طبية غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة قوية تؤكد مصداقية التقارير كونها ستوقع الظلم على أشخاص أبرياء. وأوضح القاضي أبو الغنم أن التعليمات الجديدة ستساعد في الحد من ممارسات بعض الاشخاص الذين يتعمدون تضليل العدالة من خلال الحصول على تقارير كيدية تضر بالغير وأن الإجراءات القانونية تتضمن عقوبة السجن من 6 شهور الى عامين بحق المخالفين.

وأجاب المحاضرون على استفسارات الحضور من ممثلي المستشفيات الخاصة والجامعية والذين زاد عددهم عن 90 مشارك.

وثمّـــن المحاضرون والمشاركون في الورشة دور جمعية المستشفيات الخاصة في تنظيم واستضافة هذه الورشة الهامة .