بحث نقيب المعلمين الاردنيين باسل فريحات مع وزير العمل علي الغزاوي اليوم الاثنين عددا من القضايا التي تخص العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وقالت النقابة في بيان صحفي ان وزير العمل، اكد حرص الوزارة على تكثيف الرقابة على مؤسسات التعليم الخاص، والتأكد من التزامها بقانون العمل الأردني وتنفيذ قرار تحويل رواتب المعلمين فيها إلى البنوك.
من جانبه شدد نقيب المعلمين على حق النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها بما في ذلك العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم التعدي على حقوقهم والمساس بها.
كما اكد فريحات ضرورة الزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالعقد الموحد للمعلمين ومنح كل معلم نسخة من العقد وعدم الالتفاف عليه، ومنح المعلمين الحد الأدنى من الأجور في كافة محافظات المملكة، وزيادة رواتبهم لتساوي ما يتقاضاه العاملون في القطاع التربوي الحكومي.
كما دعا فريحات جميع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إشراك جميع المعلمين لديها بالضمان الاجتماعي وتحمل المؤسسة للنسبة التي نص عليها القانون وعدم تحميل المعلم ا كامل النسبة، مشيرا كذلك إلى حق المعلم بالتعويض في حال الإصابة أثناء العمل، وحقه بالأجرة أثناء العطلة الصيفية.
وطالب نقيب المعلمين، بضرورة إدراج مادة في العقد الموحد تحدد مدة العقد لتكون 12 شهرًا، وكذلك إعادة النظر بنسبة الزيادة السنوية للمعلم، وحقه بالإجازة المرضية وإجازة الأمومة للمعلمات مدفوعة الأجر، و إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتأمين المعلمين والمعلمات صحيًا.
واتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل لتسليم وزارة العمل كافة ملاحظات نقابة المعلمين على بنود العقد الموحد وطرح جميع مطالب النقابة التي تخص هذه الشريحة لمزيد من البحث والنقاش.
وحضر اللقاء أمين سر مجلس نقابة المعلمين عيسى الطراونة، وأمين الصندوق مأمون محاسنة وعضو لجنة التعليم الخاصة بالمجلس سليمان بني سلامة.
وقالت النقابة في بيان صحفي ان وزير العمل، اكد حرص الوزارة على تكثيف الرقابة على مؤسسات التعليم الخاص، والتأكد من التزامها بقانون العمل الأردني وتنفيذ قرار تحويل رواتب المعلمين فيها إلى البنوك.
من جانبه شدد نقيب المعلمين على حق النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها بما في ذلك العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم التعدي على حقوقهم والمساس بها.
كما اكد فريحات ضرورة الزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالعقد الموحد للمعلمين ومنح كل معلم نسخة من العقد وعدم الالتفاف عليه، ومنح المعلمين الحد الأدنى من الأجور في كافة محافظات المملكة، وزيادة رواتبهم لتساوي ما يتقاضاه العاملون في القطاع التربوي الحكومي.
كما دعا فريحات جميع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إشراك جميع المعلمين لديها بالضمان الاجتماعي وتحمل المؤسسة للنسبة التي نص عليها القانون وعدم تحميل المعلم ا كامل النسبة، مشيرا كذلك إلى حق المعلم بالتعويض في حال الإصابة أثناء العمل، وحقه بالأجرة أثناء العطلة الصيفية.
وطالب نقيب المعلمين، بضرورة إدراج مادة في العقد الموحد تحدد مدة العقد لتكون 12 شهرًا، وكذلك إعادة النظر بنسبة الزيادة السنوية للمعلم، وحقه بالإجازة المرضية وإجازة الأمومة للمعلمات مدفوعة الأجر، و إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتأمين المعلمين والمعلمات صحيًا.
واتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل لتسليم وزارة العمل كافة ملاحظات نقابة المعلمين على بنود العقد الموحد وطرح جميع مطالب النقابة التي تخص هذه الشريحة لمزيد من البحث والنقاش.
وحضر اللقاء أمين سر مجلس نقابة المعلمين عيسى الطراونة، وأمين الصندوق مأمون محاسنة وعضو لجنة التعليم الخاصة بالمجلس سليمان بني سلامة.
