أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب خير ابو صعيليك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ومراقب عام الشركات رمزي نزهة وعدد من المعنيين.

وأشار ابو صعيليك إلى أبرز مواد المشروع، ومنها: ادخال تعريف التصويت التراكمي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركات بحيث تتساوى اصوات كل مساهم تبعا لعدد اسهمه في الشركة، إمكانية دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة طبقا لقانون المعاملات الالكترونية.

وأوضح أن مشروع القانون جاء لتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات، وإلغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام، وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة، ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها.