أكدت مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الروابدة إنّ دور ضباط الارتباط الذين تفوضهم منشآتهم لمتابعة أعمالها لدى المؤسسة مهم وحيوي في الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل في هذه المنشآت ونشر الوعي التَّأميني بالضَّمان الاجتماعي لديهم، من خلال المَهام التي يقومُون بها، باعتبارهم حلقة وصل مهمة بين المُؤسسة ومنشآتهم.
وأشارت إلى أنه وبهدف تطبيق أحكام قانون الضَّمان الاجتماعي وتحقيق أهدافه في توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين والذين يصل عددهم حالياً إلى مليون و (239) ألف مشترك يعملون في آلاف المُنشآت في القطاعين العام والخاص، وبغية تنظيم وإدارة العلاقة التَّأمينيّة بين المُؤسّسة وتلك المنشآت والعاملين فيها فقد اتخذت المُؤسّسة منذ نشأتها فكرة تسمية موظف مختص ومؤهل يمثل المُنشأة أو صاحب العمل تجاه المُؤسَّسة, يسمى ضابط الارتباط، مبينةً أنه يتعين على كلِّ منشأة أن تقوم بتسمية ضابط ارتباط يمثلها تجاه المُؤسسة بكتاب رسمي مرفق به صورة عن البطاقة الشخصية وتعبئة نموذج مخصص من قِبل المُؤسسة، وللمؤسسة اعتماده أو عدم الموافقة عليه، وفي هذه الحالة يتعين على المنشأة تسمية بديل عنه خلال (14) يوماً على أن تلتزم المُنشأة بكافة البيانات المقدمة من ضابط الارتباط المفوض من قِبل منشأته.
وبينت الرَّوابدة أن ضابط الارتباط يتولى جملة من المهام الواجب القيام بها مثل تزويد المُؤسَّسة بكافة المستندات والوثائق والنماذج المعتمدة من قبلها التي تتطلبها إجراءات شمول المنشأة بأحكام القانون أولا بأول، وتزويدها أيضاً بإشعار حادث العمل للمؤمن عليه وكافة الوثائق المتعلقة به، كذلك متابعة التَّسويات المالية الشَّهرية للمنشأة وتوريد المبالغ المالية المترتبة عليها شهرياً في المواعيد المحددة، ومتابعة القرارات التي تصدر عن المُؤسّسة بخصوص منشأته، والتعاون مع المُؤسّسة في توعية العاملين لدى المنشأة بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتسهيل مهمة مفتشي المُؤسّسة.
ودعت الروابدة ضباط الارتباط بضرورة الالتزام بمسؤولياتهم ومهامهم التي حددتها التعليمات والأنظمة التأمينية, وفي حال وجود تقصّير أو تقاعس عن القيام بهذه المهام ستقوم المؤسسة بمخاطبة المنشآت لإبلاغها بهذا الأمر وطلب تسمية ضابط ارتباط جديد ، علماً بأن المؤسسة تعكف حاليا على إعداد ورشات عمل لتدريب ضباط الارتباط وتعريفهم بالتعليمات والأنظمة التأمينية والمهام المطلوبة منهم، وجملة الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها المؤسسة مؤخراً.
يُشار إلى أنَّ المُؤسَّسة أطلقت في أواخر العام الماضي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونيّة الخاصة بالمُنشآت وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثَّاني للمشتركين العاملين في المُنشآت، والحركات الشَّهريَّة للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المُنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشّهريّة المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزاميّاً، وكشوفات العاملين بالمهن الخَطرة، والاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة والحصول على رقم التَّحقق الخاص بالمنشأة لغايات الدّفع الإلكتروني، وأن إطلاق مثل هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونيّة سيعود بالفائدة على أصحاب العمل؛ إذ يتيح لهم تعبئة الحركات والبيانات المتعلقة بمنشآتهم الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة, وهذا يتطلب قيام المنشأة بمخاطبة المؤسسة بكتاب رسمي لتفويض ضابط الارتباط أو أي شخص آخر تجده مناسباً من موظفيها باستخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشأة, وفي حال تغيير الشخص المفوض تلتزم المنشأة بإعلام المؤسسة بذلك فوراً وتزويدها بمعلومات الاتصال الخاصة بالمفوض الجديد.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
وأشارت إلى أنه وبهدف تطبيق أحكام قانون الضَّمان الاجتماعي وتحقيق أهدافه في توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين والذين يصل عددهم حالياً إلى مليون و (239) ألف مشترك يعملون في آلاف المُنشآت في القطاعين العام والخاص، وبغية تنظيم وإدارة العلاقة التَّأمينيّة بين المُؤسّسة وتلك المنشآت والعاملين فيها فقد اتخذت المُؤسّسة منذ نشأتها فكرة تسمية موظف مختص ومؤهل يمثل المُنشأة أو صاحب العمل تجاه المُؤسَّسة, يسمى ضابط الارتباط، مبينةً أنه يتعين على كلِّ منشأة أن تقوم بتسمية ضابط ارتباط يمثلها تجاه المُؤسسة بكتاب رسمي مرفق به صورة عن البطاقة الشخصية وتعبئة نموذج مخصص من قِبل المُؤسسة، وللمؤسسة اعتماده أو عدم الموافقة عليه، وفي هذه الحالة يتعين على المنشأة تسمية بديل عنه خلال (14) يوماً على أن تلتزم المُنشأة بكافة البيانات المقدمة من ضابط الارتباط المفوض من قِبل منشأته.
وبينت الرَّوابدة أن ضابط الارتباط يتولى جملة من المهام الواجب القيام بها مثل تزويد المُؤسَّسة بكافة المستندات والوثائق والنماذج المعتمدة من قبلها التي تتطلبها إجراءات شمول المنشأة بأحكام القانون أولا بأول، وتزويدها أيضاً بإشعار حادث العمل للمؤمن عليه وكافة الوثائق المتعلقة به، كذلك متابعة التَّسويات المالية الشَّهرية للمنشأة وتوريد المبالغ المالية المترتبة عليها شهرياً في المواعيد المحددة، ومتابعة القرارات التي تصدر عن المُؤسّسة بخصوص منشأته، والتعاون مع المُؤسّسة في توعية العاملين لدى المنشأة بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتسهيل مهمة مفتشي المُؤسّسة.
ودعت الروابدة ضباط الارتباط بضرورة الالتزام بمسؤولياتهم ومهامهم التي حددتها التعليمات والأنظمة التأمينية, وفي حال وجود تقصّير أو تقاعس عن القيام بهذه المهام ستقوم المؤسسة بمخاطبة المنشآت لإبلاغها بهذا الأمر وطلب تسمية ضابط ارتباط جديد ، علماً بأن المؤسسة تعكف حاليا على إعداد ورشات عمل لتدريب ضباط الارتباط وتعريفهم بالتعليمات والأنظمة التأمينية والمهام المطلوبة منهم، وجملة الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها المؤسسة مؤخراً.
يُشار إلى أنَّ المُؤسَّسة أطلقت في أواخر العام الماضي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونيّة الخاصة بالمُنشآت وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثَّاني للمشتركين العاملين في المُنشآت، والحركات الشَّهريَّة للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المُنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشّهريّة المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزاميّاً، وكشوفات العاملين بالمهن الخَطرة، والاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة والحصول على رقم التَّحقق الخاص بالمنشأة لغايات الدّفع الإلكتروني، وأن إطلاق مثل هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونيّة سيعود بالفائدة على أصحاب العمل؛ إذ يتيح لهم تعبئة الحركات والبيانات المتعلقة بمنشآتهم الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة, وهذا يتطلب قيام المنشأة بمخاطبة المؤسسة بكتاب رسمي لتفويض ضابط الارتباط أو أي شخص آخر تجده مناسباً من موظفيها باستخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشأة, وفي حال تغيير الشخص المفوض تلتزم المنشأة بإعلام المؤسسة بذلك فوراً وتزويدها بمعلومات الاتصال الخاصة بالمفوض الجديد.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
