دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى اتخاذ اجراءات حازمة لوقف تدفق البضائع والمنتجات المستوردة المتدنية الجودة والتي لها شبيه في الاسواق المحلية من الصناعات الاردنية وذلك لعدد من الاسباب الموجبة منها ما يتعلق برداءة المنتجات والسلع وتدني جودتها وكذلك ما تسببه من خسائر مادية للمواطنين وللصناعات المحلية الامر الذي يشكل خسائر للاقتصاد الوطني .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان شكاوى المواطنين التي وردت للجمعية تشكل ما نسبته 90% حول السلع والمنتجات المستوردة سواء ما يتعلق بالمواد الغذائية او الالبسة او الاثاث والادوات والاجهزة الكهربائية والادوية وكثير من المنتجات والسلع المستخدمة في كثير من الاجتياجات العامة للمواطنين وبعد دراسة هذه الشكاوى والتعامل مع مختلف القطاعات تبين ان باغلبيتها الساحقة مستوردة من اسواق محددة سواء من بعض دول الشرق الاوسط وافريقيا وشرق اسيا .
واضاف عبيدات ان المواطن هو الخاسر الاول لتدفق هذه المنتجات والسلع الى الاسواق الاردنية حيث ان قيامه بشراء هذه السلع والمنتجات يعني تحمله الى تدني مستوى الجودة وبالتالي لا يحصل على الاستفادة المطلوبة منها بالاضافة الى تعرضها للعطل او التلف بصورة سريعة مقارنة مع السلع والمنتجات المصنعة محليا او المستوردة التي تتمتع بجودة ونوعية مقبولة وكذلك ازدياد الشكاوى من قبل المستهلكين وعدم وجود حماية قانونية تضمن لهم حقوقهم وكل ذلك يتحمله المستهلك وحيدا في ضوء وجود تشريعات وقوانين تتيح العمل بدخول هذه السلع .
وبين عبيدات ان رصد حماية المستهلك لهذه المنتجات بكافة انواعها ومقارنتها مع المصنع محليا تبين ان الصناعات المحلية تتفوق على نظيراتها المستوردة من حيث الجودة والنوع وكفالة المنتج وان العملية تبدو كما رصدتها حماية المستهلك اغراق للاسواق بهذه السلع مع تدني اسعارها وجودتها ونوعيتها وبعدة طرق مختلفة سواء من حيث ادخالها بشكل رسمي او ادخالها كمواد اولية تدخل في صناعات اخرى او من خلال التهريب وهو ما يعرف علميا باغراق الاسواق وبالتالي فان تأثيره يعود بنتائج سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمواطن بشكل خاص حيث ان الاقتصاد الوطني يخسر الملايين من العملة الصعبة عند شراء هذه السلع من الخارج وتكون الاستفادة هنا محصورة بالتاجر المستورد فقط وخسارة مادية يتحملها المستهلك .
اما بخصوص تأثير على الصناعات الوطنية قال عبيدات ان نسبة اغلاق المصانع المحلية في تزايد وهو ما يعني هروب الاستثمارات المحلية الى الخارج وتزايد اعداد المواطنين المتعطلين عن العمل وانتهاء ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع تجاه المواطنين والمناطق وفتح الاسواق لكل ما هو مستورد ونصبح دولة تستهلك باضعاف الاضعاف مما تنتج وهذا منحنى اقتصادي خطير مستقبليا ولا يبشر بالخير .
واكد عبيدات ان حماية المستهلك تعمل لما فيه مصلحة الوطن العليا بشكل عام ومصلحة المستهلك الاردني بشكل خاص من خلال متابعتها لعدد كبير من الملفات الحساسة تعطى الاولوية بحسب الحاجة الماسة وتنفيذا لرؤى جلالة الملك المفدى في دعم البيئة الاستثمارية والصناعية محليا فقد اطلقت حماية المستهلك منذ مدة طويلة حملتها في دعم الصناعات المحلية وقامت برصد عدد من الملاحظات حول هذا الموضوع واهميته للوطن والمواطن وعلى ضوء ذلك فقد قرر الدكتور محمد عبيدات بتشكيل لجنة من كوادر حماية المستهلك لوضع دراسة علمية ممنهجة واستراتيجية للتعامل مع هذا الملف وسيتم اطلاع الراي العام الاردني عليه بالاضافة الى ارسالة الى كافة الجهات الرسمية الحكومية والاطراف ذات العلاقة لما لهذا الملف من اهمية بالغة على الصعيد الوطني اقتصاديا وبما يضمن للمستهلك الاردني سلع ومتنجات ذات قيمة ونوعية وجودة عالية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان شكاوى المواطنين التي وردت للجمعية تشكل ما نسبته 90% حول السلع والمنتجات المستوردة سواء ما يتعلق بالمواد الغذائية او الالبسة او الاثاث والادوات والاجهزة الكهربائية والادوية وكثير من المنتجات والسلع المستخدمة في كثير من الاجتياجات العامة للمواطنين وبعد دراسة هذه الشكاوى والتعامل مع مختلف القطاعات تبين ان باغلبيتها الساحقة مستوردة من اسواق محددة سواء من بعض دول الشرق الاوسط وافريقيا وشرق اسيا .
واضاف عبيدات ان المواطن هو الخاسر الاول لتدفق هذه المنتجات والسلع الى الاسواق الاردنية حيث ان قيامه بشراء هذه السلع والمنتجات يعني تحمله الى تدني مستوى الجودة وبالتالي لا يحصل على الاستفادة المطلوبة منها بالاضافة الى تعرضها للعطل او التلف بصورة سريعة مقارنة مع السلع والمنتجات المصنعة محليا او المستوردة التي تتمتع بجودة ونوعية مقبولة وكذلك ازدياد الشكاوى من قبل المستهلكين وعدم وجود حماية قانونية تضمن لهم حقوقهم وكل ذلك يتحمله المستهلك وحيدا في ضوء وجود تشريعات وقوانين تتيح العمل بدخول هذه السلع .
وبين عبيدات ان رصد حماية المستهلك لهذه المنتجات بكافة انواعها ومقارنتها مع المصنع محليا تبين ان الصناعات المحلية تتفوق على نظيراتها المستوردة من حيث الجودة والنوع وكفالة المنتج وان العملية تبدو كما رصدتها حماية المستهلك اغراق للاسواق بهذه السلع مع تدني اسعارها وجودتها ونوعيتها وبعدة طرق مختلفة سواء من حيث ادخالها بشكل رسمي او ادخالها كمواد اولية تدخل في صناعات اخرى او من خلال التهريب وهو ما يعرف علميا باغراق الاسواق وبالتالي فان تأثيره يعود بنتائج سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمواطن بشكل خاص حيث ان الاقتصاد الوطني يخسر الملايين من العملة الصعبة عند شراء هذه السلع من الخارج وتكون الاستفادة هنا محصورة بالتاجر المستورد فقط وخسارة مادية يتحملها المستهلك .
اما بخصوص تأثير على الصناعات الوطنية قال عبيدات ان نسبة اغلاق المصانع المحلية في تزايد وهو ما يعني هروب الاستثمارات المحلية الى الخارج وتزايد اعداد المواطنين المتعطلين عن العمل وانتهاء ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع تجاه المواطنين والمناطق وفتح الاسواق لكل ما هو مستورد ونصبح دولة تستهلك باضعاف الاضعاف مما تنتج وهذا منحنى اقتصادي خطير مستقبليا ولا يبشر بالخير .
واكد عبيدات ان حماية المستهلك تعمل لما فيه مصلحة الوطن العليا بشكل عام ومصلحة المستهلك الاردني بشكل خاص من خلال متابعتها لعدد كبير من الملفات الحساسة تعطى الاولوية بحسب الحاجة الماسة وتنفيذا لرؤى جلالة الملك المفدى في دعم البيئة الاستثمارية والصناعية محليا فقد اطلقت حماية المستهلك منذ مدة طويلة حملتها في دعم الصناعات المحلية وقامت برصد عدد من الملاحظات حول هذا الموضوع واهميته للوطن والمواطن وعلى ضوء ذلك فقد قرر الدكتور محمد عبيدات بتشكيل لجنة من كوادر حماية المستهلك لوضع دراسة علمية ممنهجة واستراتيجية للتعامل مع هذا الملف وسيتم اطلاع الراي العام الاردني عليه بالاضافة الى ارسالة الى كافة الجهات الرسمية الحكومية والاطراف ذات العلاقة لما لهذا الملف من اهمية بالغة على الصعيد الوطني اقتصاديا وبما يضمن للمستهلك الاردني سلع ومتنجات ذات قيمة ونوعية وجودة عالية .
