الأردن بلد صغير بجميع المقاييس الجغرافية والسكانية والثروة الطبيعية، وهو محاط من جميع الجهات بدول أكبر منه أو أقوى أو أغنى، وبالتالي يعرف أنه لا يستطيع فرض إرادته على مجريات الأمور في المنطقة بل عليه أن يتعامل معها.

ليس من قبيل الصدفة، أن يكون الأردن حريصاً على أفضل العلاقات مع جميع الأطراف، فهو مع الجميع وليس ضد أحد، كما يفهم من التصريحات الإيجابية للناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي لا تخلو من عبارة «الأردن يقف إل جانب هذه الدولة أو تلك « ولو أنه لا توجد ترجمة عملية لوقوف الأردن إلى جانب أية دولة تتعرض للإرهاب أبعد من التعاطف.

في ظروف موضوعية كهذه يعتمد الأردن كثيراً على الفعل الدبلوماسي الذي يمارسه بكفاءة وذكاء على أعلى المستويات. مما أضفى على الأردن مكانة دولية تفوق كثيراً موارده المالية والبشرية.

ينقلنا هذا إلى أسلوب الإدارة العامة فعلى الأردن أن يقبل الظروف المحيطة به كحقيقة يتعامل معها، أكثر مما يحاول مجابهتها أو تغييرها، ولما كانت الظروف والأوضاع المحيطة تعتبر ( ُمعطى) وليس بالإمكان تغييرها، فلا بد له من التعامل معها اولاً بأول، هو ما يسمى إدارة الازمات، فقد اتضح أن التخطيط - متوسط وطويل الأجل – غير مجد، وقد جربه الأردن اعتباراً من برنامج السنوات العشر (1952) وثبت عدم نجاحه.

البديل عن التخطيط المتوسط والبعيد المدى هو إدارة الأزمات، أي التعامل مع المتغيرات عندما تحصل أو عندما تصبح وشيكة، وهو الأسلوب الذي يوفر المرونة وقابلية التغيير حسب الظروف المتغيرة.

ليس من قبيل الصدفة أن الأردن لم يستكمل زمنياً أي برنامج تصحيح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي كما تم رسمه في البداية، وفي اكثر الاحيان كان ُيعلق التنفيذ بحجة الظروف الطارئة، وُتعاد صياغة البرنامج فيما بعد عن الفترة اللاحقة. مما يشكل اعترافاً من المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد الأردني لا يمكن وضعه في قالب جامد، فالاصل هو الحركة. وما يسمى أهدافاً ليس في الواقع سوى مؤشرات تدل على الاتجاه المرغوب فيه.

هذا الوضع الخاص للأردن مكنه من أن يكون لازمأً لخدمات أمنية وغيرها، تعزز ثقله الدبلوماسي، وتعطيه دوراً يفوق كثيراً حجمة الاقتصادي والسكاني، الأمر الذي ينعكس بشكل مساعدات ومنح عربية وأجنبية هو بأشد الحاجة إليها، وما كانت لتحدث لولا هذا الدور الذي يستطيع الأردن أن يلعبه ويتقن توظيفه