اعلنت اللجنة القانونية النيابية أنها أقرت "مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017" بعد اجرائها بعض تعديلات على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم السبت برئاسة الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور وزيري العدل عوض ابوجراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
وقال النائب الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات المطولة استمعت خلالها لوجهات نظر ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن للوصول إلى تشريع يعزز سيادة القانون وهيبة الدولة.
وأكد الخصاونة أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الجريمة التي تهدد أمن المجتمع وتشديد العقاب على مرتكبيها ولاسيما الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم والجرائم الواقعة على المركبات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بالإضافة الى تلك التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه.
وتابع "كما سيزيد من فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم ولتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها بالاضافه الى تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم".
وفيما يتعلق ببدائل الاصلاح المجتمعية بين الخصاونة أن مشروع التعديل سيسهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية.
وحول انهاء دعوى الحق العام أشار إلى انه تم وضع أحكام تمكّن المحاكم من إنهاء تلك الدعاوى في حالات إسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الأكثر أهمية وذات الاتصال المباشر بالحق العام.
وأكد الخصاونة في نهاية الاجتماع أن "قانونية النواب" وانطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية وعند مناقشتها لأي مشروع تحرص دوماً على الاستئناس بآراء ومقترحات الجميع والاخذ بها تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم السبت برئاسة الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور وزيري العدل عوض ابوجراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
وقال النائب الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات المطولة استمعت خلالها لوجهات نظر ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن للوصول إلى تشريع يعزز سيادة القانون وهيبة الدولة.
وأكد الخصاونة أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الجريمة التي تهدد أمن المجتمع وتشديد العقاب على مرتكبيها ولاسيما الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم والجرائم الواقعة على المركبات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بالإضافة الى تلك التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه.
وتابع "كما سيزيد من فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم ولتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها بالاضافه الى تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم".
وفيما يتعلق ببدائل الاصلاح المجتمعية بين الخصاونة أن مشروع التعديل سيسهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية.
وحول انهاء دعوى الحق العام أشار إلى انه تم وضع أحكام تمكّن المحاكم من إنهاء تلك الدعاوى في حالات إسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الأكثر أهمية وذات الاتصال المباشر بالحق العام.
وأكد الخصاونة في نهاية الاجتماع أن "قانونية النواب" وانطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية وعند مناقشتها لأي مشروع تحرص دوماً على الاستئناس بآراء ومقترحات الجميع والاخذ بها تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.
