أخذ المرشحون لمقاعد اللامركزية كما يبدو من الشعارات جانب الخدمات فيها فهل هي كذلك فقط ؟

هناك خلط بين اللامركزية كنظام حكم محلي وبين مهام البلدية وهي الخدمات وهو ما لم يجد إيضاحات تفرق بين النظامين حتى الآن وكأن بقاء هذا الفهم مقصود.

لا أظن أن كل هذا الصخب والإهتمام باللامركزية يهدف فقط الى خطف مهمة الخدمات من مجلس النواب او من البلديات وإن كان كذلك فهي مجرد زوبعة في فنجان.

لا يخفي نواب ورؤساء بلديات مخاوفهم من المشروع الذي يحمل في طياته أدوارا جديدة للاعبين جدد سيؤدي ذلك الى تراجع الأدوار المختلطة بين الخدمي والسياسي والاقتصادي.

بعيدا عن نقاط الخلاف، فللامركزية مزايا ولها عيوب، والتجربة هي الحكم، بيد أنها في نهاية المطاف تحمل إجابة عن سؤال التنمية وتوزيع مكاسبها وهي شعارات رأيناها في مقدمة التساؤلات خلال العقد الماضي وحملتها الأصوات المتسربة من غرف النقاشات المغلقة ولم تتردد المنابر عن طرحه في كل مرة يجري الحديث فيه عن التهميش.

اللامركزية كما افهمها هي اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة المحلية وتوزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية بما يخفف العبء عن الإدارة المركزية ويمنحها فرصة التفرغ لرسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية.

بعيدا عن التعريفات التي حملها القانون والمفردات المتنوعة التي تضمنتها الكتب والدراسات والتي لا يحيط بها أغلب المترشحين فهما، فاذا كانت المجالس المحلية في المحافظات هي التي ستحدد خططها التنموية وحاجاتها وتشارك في وضع موازناتها وتقترح مشاريعها وخططها والإستثمارات التي تحتاجها فهذا هو الهدف.

هل سيكون لكل محافظة جامعاتها ومستشفياتها ومصارفها ومصانعها الخاصة بها ووفقا لرؤيتها واحتياجاتها وهل سيكون لكل محافظة شرطتها المحلية مثلا وهل سيكون لكل محافظة نظامها الإستثماري الخاص بها ومزاياه وحوافزه بما في ذلك أنظمتها الضريبية الخاصة التي تلائم اقتصادياتها وهل تتحمل المجالس مسؤولية القرار وتبعاته وكذلك كلفة المغامرة؟

اللامركزية هي القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات وليس فقط الخروج منها بل المبادرة الى الابتكار لإحداث التنمية والنهوض الإقتصادي وبدلا من أن تواجه العاصمة بمفهومها المركزي ضغوط المطالب والإحتجاجات ستكون المجالس الشعبية المنتخبة في الواجهة وهو ما كان مطلبا لأبناء المحافظات.

الحكومة بدأت إعداد الموازنة العامة لعام 2018 متضمنة موازنات المحافظات التي نص عليها قانون اللامركزية وستكون مبوبة على المحافظات في خطوة تستبق شغل مقاعد الحكم المحلي.

الوقت ضيق أمام إسهامات حقيقية للمجالس المحلية في إعداد موازنات المحافظات فالموازنة استحقاق دستوري مرتبط بمواعيد محددة، ما سيرحل فكرة إعداد موازنة تشاركية لكل محافظة الى العام 2019 وهو ما قد يحتاج الى تعديلات قانونية جوهرية تمس مراحل إعدادها وإقرارها وهو بيد مجلس النواب.