أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور كمال ناصر، وحضور وزير العدل عوض ابو جراد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب.
ويمنح القانون المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى، فضلا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا.
وينص مشروع القانون على اقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من اجل المنفعة (العقوبات المجتمعية)، كما يتم التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الالكترونية.
