كما توقع كاتب هذا المقال، رفعت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأسبوع الماضي تكاليف عبور الطاقة على مستخدمي هذه التكنولوجيا، بالمقابل منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 57 موافقة لمحطات محروقات جديدة، أين هي القيمة المضافة بين البينين ؟.

الكازيات مثلها مثل المولات هي «بروكر» ومن باب تلطيف عملها حملت إسم توزيع وتسويق المحروقات، توسعت كثيرا في الأردن بشكل لافت فبين كل محطة هناك محطة تغذي مئات الألاف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا، فأين القيمة المضافة في أعمال الوسيط التجاري يوظف عمالة وافدة ويتوسع بتمويل من البنوك !!.

القيمة المضافة للطاقة المتجددة تضم قائمة طويلة تبدأ بفرص العمل الحقيقية القابلة للتطوير مرورا بخفض كلفة التنمية بتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة الباهظة مثل النفط ويمكن إنتاجها على مستوى المنزل والقرية وعلى هامشها تقام مشروعات لضخ المياه ومعالجتها ومشاريع زراعية وصناعية في المناطق المهمشة، فهل هذا ما تفعله الكازيات ؟.

مرة جديدة هناك تعقيدات مقصودة لعرقلة مشاريع الطاقة البديلة، وإلا ما معنى زيادة تكاليف عبور الكهرباء من مصادر متجددة عبر الشبكات الكهربائية غير زيادة تكلفة الطاقة المتجددة على المستهلكين، ما سيقلل من جدواها للمدارس والمستشفيات وشركات الاتصالات والبنوك والجامعات والمؤسسات الحكومية والإذاعة والتلفزيون والمساجد والنوادي الرياضية والاجتماعية، والمشتركين التجاريين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والموانئ والبلديات ؟ .

يشار الى أن الزيادة ستنطبق على من استثمر سابقا او من سيستثمر لاحقا، وتعتمد على سعر الكهرباء حسب شريحة المستهلك؛ فكلما زاد سعر الكيلو واط/ ساعة الذي يدفعه المستهلك عن سعر التكلفة تزيد تكلفة العبور.

يبدو أن الغرض من رفع رسوم العبور هو تقليل الضغط على الشبكة لكنه باليد الأخرى يعزز ميزات الكهرباء المولدة بالوقود ويبرر أعذار شركة الكهرباء الوطنية بمحدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن المشاريع وهي بذلك إما أنها تحمي أرباح هذه الشركات وعوائد الخزينة من فروقات كلفة التوليد من الغاز والديزل في مقابل أسعار شراء الطاقة البديلة المخفضة أم أنها قانعة بمعاناة شركة الكهرباء الوطنية .