قرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعليك، وحضور رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني ومراقب عام الشركات رمزي نزهة ورئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع وممثلي عن الغرف الصناعية والتجارية.
وقال أبو صعليك إنه تم إقرار مواد بمشروع القانون بعد ان استمعت الى وجهات نظر ومقترحات الحضور، وخصوصاً تلك المتعلقة بتسجيل شركات رأس المال المغامر.
وأوضح أن شركات رأس المال المغامر هي الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر والتي تنشئ صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
وتابع ان مشروع القانون ألزم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة، بتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية بموجب أنظمة داخلية خاصة، يعدها مجلس إدارة الشركة ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية.
من جانبه، أكد الحوراني أهمية مشروع القانون، كونه يسهم في تحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال، وأهمها تقرير ممارسة الأعمال والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.
بدوره، قال نزهة إن مشروع القانون يعمل على تنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات، وتوسيع رقابة المساهمين في الشركات العامة، وإلغاء الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير العام، فضلاً عن توفير المتطلبات القانونية اللازمة لإنشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر، ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها.
