أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور وزير العدل عوض ابو جراد ورئيس محكمة بداية عمان القاضي سعد اللوزي ممثلا عن المجلس القضائي.
وبين الخصاونة ان اللجنة اقرت مواد القانون بعد ان اجرت التعديلات المناسبة عليها.
وقال ان اللجنة كانت قد عقدت قبل اقرارها للمشروع سلسة من الاجتماعات واللقاءات مع كل الجهات ذات العلاقة والخبراء واصحاب الاختصاص، حيث تم اخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
وتابع ان مشروع القانون يعتبر من القوانين المهمة، ويشكل نقلة نوعية لتطوير إجراءات الدعوى الجزائية وضبطها في مراحلها جميعا، فضلاً عن أنه يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، والوصول الى سياسة عقابية فاعلة كما يمنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية بآجال قصيرة.
وأوضح الخصاونة أن التعديلات اتاحت الاستفادة من التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية جميعا وتوظيفها لتحقيق سرعة البت بالقضايا، كما يسهل المشروع الوصول الى العدالة الناجزة.
وقال إن اللجنة سترفع قرارها بشأن مشروع القانون الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
