وسط موجة الاستنكارات العربية والدولية لقرار السلطات الإسرائيلي بإغلاق الحرم القدسي الشريف ومنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل، يبدو أن بيان الاستنكار الأردني أغضب إسرائيل أكثر من غيره من البيانات، منذرا باندلاع أزمة دبلوماسية جديدة بين إسرائيل والأردن.

وبينما طالبت الأردن بإعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري للصلاة، حذرت عمان في بيانها من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس متعهدة بالتصدي لها. خصوصا وأن العاهل الأردني يعتبر الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبها ردت اسرائيل برفض البيان الأردني جملة وتفصيلا بحسب ما جاء على لسان مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذين أكدوا أن  "بدلا من أن تستنكر وتشجب العملية الإرهابية، تهتم الأردن بمهاجمة إسرائيل التي تحمي المصلين وتحافظ على حرية ممارسة الشعائر الدينية في المكان".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون "من المفضل أن كل الأطراف المرتبطة وبضمنها الأردن، تحافظ على ضبط النفس وتمتنع عن إلهاب وتأجيج الأرواح".

وعبر وكالة الانباء الأردنية الرسمية، بترا، أكدت الحكومة الاردنية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه على اسرائيل فتح المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف فورا أمام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس.

وكما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، فإن الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون اي إعاقات. كما أدان المومني التصعيد الذي شهده الحرم القدسي الشريف اليوم وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث.

وأضاف أن الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من اجل اعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري. مؤكدا على أن "الأردن يوظف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".

وفي صباح اليوم الجمعة، نفذ ثلاثة شبان من آل جبارين من سكان مدينة ام الفحم العربية في وسط إسرائيل "عملية الأقصى" بمهاجمتهم وقتلهم شرطيان اسرائيليان في محيط الحرم القدسي، واثر ملاحقتهما من قبل قوات الأمن المتواجدة بكثافة في المكان قتلت الشرطة منفذي العملية داخل باحات الأقصى.

وليست هذه المرة الاولى التي تقع فيها مشاكل بين إسرائيل والأردن بسبب المسجد الأقصى، فقد سبق أن تسببت رغبة الأردن بنصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى والحرم القدسي للكشف عن أن "اسرائيل هي التي يخرق الوضع القائم" بأزمة مع اسرائيل، تم تفاديها لاحقا بالسماح بنشر "حراس المسجد الأقصى".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

ويخشى الفلسطينيون محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.

i24NEWS