اخبار البلد-

وقّعت جامعة عمان الأهلية مع وزارة تطوير القطاع العام اتفاقية لتنفيذ برنامج ماجستير اكاديمي تطبيقي متخصص في مجال الإدارة الحكومية لبناء وتطوير أداء الجهاز الحكومي.

وجاءت الاتفاقية في ضوء مذكرة التفاهم التي تمت مؤخراً بين الجانبين من أجل تعزيز وتأطير الشراكة والتعاون بينهما في مجال تطوير أداء القطاع العام والإدارة الحكومية والتعاون العلمي والعملي.

ووقع اتفاقية التنفيذ وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مـجـد شويكـة ورئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور صادق حامد.

وأكدت شويكة على أنّ برنامج الماجستير في الادارة الحكومية يضمن الانتقال من المفاهيم العامة في الإدارة الحكومية إلى المفاهيم والممارسات الفضلى التي تلامس الواقع للتطبيق والممارسة مما يساهم في توفير كوادر بشرية متخصصة في الإدارة الحكومية قادرة على تولي المناصب القيادية والإشرافية.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير كوادر بشرية مؤهلة وكفؤة في مجال الادارة الحكومية وتعزيز قدرات القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي، وتمكين الدارسين من الإلمام بأحدث الأساليب والممارسات العالمية في إدارة الجهاز الحكومي، فضلاً عن تمكين قادة المستقبل لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه القطاع العام.

بدوره أكد رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور صادق حامد على أنَّ برنامج الماجستير في الإدارة الحكومية سينطلق بداية العام الدراسي القادم 2017/2018، حيث سيكون برنامج اكاديمي تطبيقي يسهم في تطوير أداء العاملين في القطاع الحكومي.

وبيّن أنّ البرنامج سيوفّر تدريباً أكاديمياً في مجال العمل الحكومي وسيركز على التطبيق العملي والميداني للنظريات الإدارية، بالإضافة إلى تخصيص الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية في مجال تطوير أداء الجهاز الحكومي.

وتتضمن الاتفاقية اتاحة الفرصة للراغبين بالحصول على درجة الماجستير في تخصص الإدارة الحكومية بشكل عام وموظفي القطاع العام من الأردن والدول العربية من حملة درجة البكالوريوس ولجميع التخصصات الأكاديمية.

كما تضمنت اعتماد رسوم تفضيلية وتسهيلات بالدفع لموظفي القطاع العام، وإعداد الخطة الدراسية ووصف المساقات بشكل مشترك بين الجامعة ووزارة تطوير القطاع العام واختيار بعض المحاضرين، ونصت على إجراء تقييم مستمر للبرنامج والمساقات المطروحة بهدف توفير بيانات ومعلومات تساعد الجانبين في العملية التطويرية وضمان استدامة وتلبية الاحتياجات الحقيقية للقطاع العام.