أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور وزير العدل عوض ابو جراد ومختصين، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.

وقال الخصاونة ان اللجنة اقرت بعض مواد المشروع بعد نقاشات موسعة مع ذوي الخبرة والاختصاص، فيما أجلت إقرار باقي المواد لدراستها وضبطها بصورة تحقق الغايات والاهداف التي جاء من اجلها المشروع.

واضاف ان من ابرز المواد التي تم مناقشتها اليوم تلك المتعلقة بالأحكام الغيابية واستئناف المحكوم عليه للأحكام الصادرة ضده غيابيا او بمثابة الوجاهي، واجراءات التبليغ وقبول الطعن بطريق التمييز وتنفيذ الاحكام الجزائية.

وفيما يتعلق بطلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة، بين الخصاونة انه وبالإضافة الى الاحوال الواردة في القانون الاصلي، وافقت اللجنة على اضافة فقرة تجيز ايضا طلب اعادة المحاكمة وتنص على:

"اذا بني الحكم على مستندات مزورة"، وذلك لتحصين الاحكام القضائية.

واكد الخصاونة ان العدالة الجزائية تقتضي ان يتم توفير كامل الحق للمحكوم عليه للدفاع عن نفسه، فيما ان القواعد الاجرائية الناظمة للطعن يجب ان تكون منسجمة مع بعضها البعض.