قالت مدير عام المؤسسة العامة للضّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن المؤسسة أطلقت استطلاعاً عبر موقعها الإلكتروني لدراسة الإقبال الكبير من المشتركين بالضمان على التّقاعد المبكر على الرغم من كون هذا الراتب مُخفضاً، ولما لهذا التقاعد أيضاً من آثار سلبية على المتقاعد وأسرته والاقتصاد الوطني وديمومة الضمان.
وأشارت الروابدة إلى أن الاستطلاعات الدورية التي تطلقها المُؤسسة عبر موقعها الإلكتروني تهدف إلى التعرّف على آراء وأفكار جمهورها حول التوجّهات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها، مبينةً أن إطلاق هذا الاستطلاع يأتي ضمن حملة إعلامية كبرى ستطلقها المؤسسة من خلال مركزها الإعلامي نهاية الشهر الجاري تحت عنوان "بكير ع تقاعدك"، تهدف إلى تغيير قناعات الناس حول التقاعد المبكر، من خلال إظهار سلبياته في تدني دخل المتقاعد بانخفاض راتبه، وكذلك تشجيع المواطنين على تحسين الراتب التقاعدي من خلال استمرار اشتراكهم بالضمان، وعدم اللجوء لهذا التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
ودعت الروابدة كافة المواطنين لزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة للإجابة على أسئلة الاستطلاع لمعرفة آراء جمهورها قبل إطلاقها للحملة الاعلامية للاستفادة من نتائج هذا الاستطلاع خلال مراحل الحملة الاعلامية، وليكون لدى المؤسسة مؤشرات حول توجهات مشتركي الضمان والمواطنين بشكل عام نحو التقاعد المبكر.
وبينت الرَّوابدة أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل على الرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة اقل فيما لو استمروا في العمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يربط بزيادة التضخم إلا عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى)، مضيفةً أن التقاعد المبكر يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان؛ إذ يحرم صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، ويحمّل الضمان أعباء مالية لفترات طويلة بسبب تخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأكدت الرّوابدة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم جاء لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان وهو ما أخذ به قانون الضمان وتم العمل بالأحكام الخاصة للتَّقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة اعتباراً من تاريخ2015/3/1 عند إكمال المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين وبسنوات خدمة أقل، مضيفة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة ولمنافع التعطل عن العمل والأمومة وإصابات العمل، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
وأشارت الروابدة إلى أن الاستطلاعات الدورية التي تطلقها المُؤسسة عبر موقعها الإلكتروني تهدف إلى التعرّف على آراء وأفكار جمهورها حول التوجّهات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها، مبينةً أن إطلاق هذا الاستطلاع يأتي ضمن حملة إعلامية كبرى ستطلقها المؤسسة من خلال مركزها الإعلامي نهاية الشهر الجاري تحت عنوان "بكير ع تقاعدك"، تهدف إلى تغيير قناعات الناس حول التقاعد المبكر، من خلال إظهار سلبياته في تدني دخل المتقاعد بانخفاض راتبه، وكذلك تشجيع المواطنين على تحسين الراتب التقاعدي من خلال استمرار اشتراكهم بالضمان، وعدم اللجوء لهذا التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
ودعت الروابدة كافة المواطنين لزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة للإجابة على أسئلة الاستطلاع لمعرفة آراء جمهورها قبل إطلاقها للحملة الاعلامية للاستفادة من نتائج هذا الاستطلاع خلال مراحل الحملة الاعلامية، وليكون لدى المؤسسة مؤشرات حول توجهات مشتركي الضمان والمواطنين بشكل عام نحو التقاعد المبكر.
وبينت الرَّوابدة أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل على الرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة اقل فيما لو استمروا في العمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يربط بزيادة التضخم إلا عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى)، مضيفةً أن التقاعد المبكر يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان؛ إذ يحرم صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، ويحمّل الضمان أعباء مالية لفترات طويلة بسبب تخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأكدت الرّوابدة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم جاء لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان وهو ما أخذ به قانون الضمان وتم العمل بالأحكام الخاصة للتَّقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة اعتباراً من تاريخ2015/3/1 عند إكمال المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين وبسنوات خدمة أقل، مضيفة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة ولمنافع التعطل عن العمل والأمومة وإصابات العمل، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
