وقال الخصاونة :"بموجب مشروع القانون ستتم اناطة مهام المحامي العام المدني ومساعديه ومسؤولياتهم بإدارة متخصصة تنشأ في وزارة العدل، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة".

 

واضاف، في الاجتماع الذي حضره وزير العدل عوض ابو جراد، وعضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين بسام التلهوني ، ان مشروع القانون يحدد إجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها.