في حدود ما أعلم ان الوزراء ملزمون بتقديم عرض أمام مجلس الوزراء عن نتائج كل زيارة أو إجتماع أو مباحثات يعقدونها في الخارج أو الداخل فيما تتكفل تصريحات صحفية مقتضبة إطلاع الرأي العام على فحواها وهي غالبا تكون بروتوكولية وقلما يتم الإعلان عن قرارات أو تفاصيل قرارات أو إتفاقيات عقدت لصالح المواطن عاديا كان أم تاجرا أو رجل أعمال أو صناعي.
هذا بالنسبة للوزراء أما رؤساء القطاعات الإقتصادية ممن تتشكل منهم الوفود فأغلبهم غير معنيين حتى بإطلاع زملائهم بما حدث، لا بل أكثر من ذلك فهم يبالغون بتقديم صورهم وأعمالهم أكثر مما يهتمون بإبراز مضامين هذه المباحثات وأثرها على القطاع الذي يمثلونهم وحتى لا نعمم قد يخرج بعضهم عن جهده فيدفع بمنشور يضعه على لوحة التعاميم في مبنى الغرفة أيا كان القطاع الذي تمثله.
نتائج هذه المباحثات والإتفاقيات التي تعقد هي ليست سرا نوويا وهي ليست مصالح خاصة بل هي عمل عام تتحقق نتائجه للغير ويتأثر بها هذا الغير وإطلاع هذا الغير أيضا عليها هي خدمة وواجب تكلف بها الوزير أو ممثل القطاع الذي إنتخب في موقعه لخدمته.
كثير من الإتفاقيات التي عقدت كان لها أثار سلبية على قطاعات إقتصادية تحملتها نتيجة جهلها بمضامينها وكثير من هذه الإتفاقيات أيضا لها فوائد لم تستفد منها هذه القطاعات لذات الأسباب .
حتى تخرج هذه الزيارات والمباحثات من إطار البروتوكول تحتاج لأن يسبقها جلسات عصف ذهني يعقدها الوزير مع القطاع المعني ويعقدها رئيس الغرفة أو الهيئة مع القاعدة التي يمثلها أو يطلب إقتراحاتهم وأراءهم حولها عبر إستبيان يوزع بالبريد الإلكتروني , إستعدادا للزيارة التي يدعى الى المشاركة فيها قبل وقت كاف يمكنه من إعداد أجندة لمهمته, وإلا لماذا يذهب المسؤولون وحتى ممثلو القطاع الخاص الى هذه الإجتماعات دون أن يكون بحوزتهم مثل هذه الأجندة !!.
لن نمر في هذه العجالة على تشكيلة الوفود , لكن يكفي أن تستحضر مثل هذه التشكيلة في صفوف الوفود التي تزور المملكة فهي قائمة طويلة وثرية بمضمونها وقيمتها وحجم الاعمال والشركات التي تمثلها فلا يرافق رجال الأعمال رؤساء حكوماتهم أو قادتهم مجاملة ولا تنفيذا لأوامر , بل بمقدار المصالح والفوائد الإقتصادية المأمول تحقيقها في البلد المستهدف
الرأي العام ودافع الضرائب له حق في معرفة التفاصيل فما بالك المستفيدين منها والمتضررين .
