حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر3 % إلى 856 مليون دولار مقارنة مع 607 ملايين دولار للفترة ذاتها من 2016.

من حين لآخر تنشط الحكومات فتطرح أفكارا للتواصل مع المغتربين في الخارج وتحث على تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات وتقيم لذلك مؤتمرات تخرج بتوصيات للاستفادة من أموالهم باستثمارها بما يتجاوز مجرد شراء عقار أو سيارة قبل أن يبرد الإهتمام وتبقى مجرد إحصائية ربعية تسجلها الحكومة في تقارير إنجازاتها .

هذه الحوالات تعزز مصادر الدخل الخارجية وتفوق قيمتها المساعدات وتدفقات الاستثمار المباشر لكنها تذهب الى احتياطيات العملات الصعبة وتدعم ميزان المدفوعات وتترصد في ودائع البنوك وتبقى مجمدة أو يستفيد منها قطاع العقار والإستهلاك ونفقات جارية فلم يتم توظيفها في قطاعات اقتصادية إنتاجية كالصناعة والزراعة والتصدير ومعيقات استثمارها لا تزال قائمة..

البنك المركزي قرر أن لا يبقى صامتا وأن لا يكتفي بها ومن باب الحاجة و الإختبار طرح سندات الادخار للأفراد بسقف يصل الى 100مليون دينار وبفائدة سنوية ثابتة مقدارها 4.25 % سوقها وروجها للمغتربين الاردنيين في دول الخليج، ولاقت بالفعل اقبالا كبيرا .

إحصائيات وزارة الخارجية تفيد بأن عدد المغتربين الأردنيين يبلغ نحو مليون موزعين على حوالي 70 دولة، . 79.5 % منهم في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و4.3 % في أوروبا،و3 % في باقي الدول العربية.

أخر إحصائية أظهرت أن تداولات الأردنيين في بورصة ابوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 476 مليون دينار بنسبة 4.37 % من أجمالي تداولات في البورصة بالمرتبة الرابعة بعد الاماراتيين والبريطانيين والأميركيين.

أما إستثماراتهم في عقارات دبي فبلغت بلغت 708 ملايين درهم وعددهم 204 مستثمر.

مؤخرا قررت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة شهرية على المقيمين الأجانب وعائلاتهم والموظفين من بينهم الأردنيين طبعا تبدأ من 26,6 دولار شهريا، تصل إلى 106,6 دولار بحلول عام 2020وعلى الأرجح أن دولا أخرى في الخليج ستتطبق هذه الضريبة , وهو ما يجب أن يقابله هنا منح إمتيازات جديدة والأهم أوعية تمكنهم من إستثمار وتنمية مدخراتهم بدلا من المبالغة في تقاضي عمولات تحويل وضرائب دخل وغيرها