وأضاف الدكتور المومني ان قرار اللجنة يؤكد كافة القرارات التي تبنتها اللجنة والمجلس التنفيذي لليونسكو والتي تضمنت مكاسب كبيرة حققها الأردن لصالح ملف القدس خلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاص، مشددا على ان الأردن سيستمر ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وذلك إستمراراً وتطبيقاً للدور التاريخي للمملكة في القدس الشريف والذي إعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأشار المومني إلى أن القرار الذي تم تقديمه بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وعبر المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي قد أكّد عدم شرعية الإجراءات والإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقاً للقانون الدولي.
وأوضح الناطق الرسمي أن القرار يؤكد عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن لجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي التابعين لليونسكو، والتي جاء فيها تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، وكذلك التأكيد على أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، بالاضافة لدعوة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام ٢٠٠٣.
وبيّن أن أهم ما جاء في القرارات السابقة التي أكدها قرار اللجنة الجديد هو تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم"Historic Status Quo" في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، حيث تضمنت القرارات السابقة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع، وهي إنتهاكات مرفوضة وغير قانونية، كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".
ولفت المومني الى أن القرار يشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات والنشاطات الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس وحول المسجد الأقصى المبارك، وبشكل خاص الحفريات والانفاق والإنشاءات الأخرى، والتي يؤكد القرار عدم قانونيتها، ما يدعو الى إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو للقدس من أجل رصد ومتابعة ما يجري فيها من انتهاكات من قبل إسرائيل، ويطلب أيضاً تعيين ممثل مقيم ودائم من اليونسكو في القدس الشرقية لمتابعة ما يجري فيها ضمن اختصاصات اليونسكو.
وكان الأردن، وانطلاقاً من حرصه على هوية القدس وعروبتها ومقدساتها، قد بادر عام ١٩٨١ لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، وجرّاء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام ١٩٨٢ بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.
