أصدر وزير الصحة محمود الشياب قرارا بإحالة كل من يثبت تورطه بتنظيم تقرير طبي قضائي مزور ، أو غير مستكمل للإجراءات الطبية الى الجهات القضائية المختصة ، مع التنسيب بعقوبات تأديبية بحق كل من يقوم بذلك .
جاء ذلك في تعليمات أصدرها الوزير ونشرت في الجريدة الرسمية ضمن تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية .
ونصت التعليمات على منع اصدار تلك التقارير إلا بعد التثبت من حضور المصاب الطالب للتقرير ، واجراء الكشف الحسي له من قبل طبيب الإسعاف أو الطوارئ أو المختص .
وألزمت التعليمات بضرورة التصريح عن الجهة التي أرسلت المصاب أو تثبيت حضوره بنفسه على النموذج الخاص بذلك ، مع ضرورة توضيح الاجراءات الطبية التي اتخذت بحق المصاب ، وتدوين كل ذلك بالتقرير الطبي القضائي المخصص .
كما نصت التعليمات على استدعاء الطبيب الشرعي من قبل المدعي العام في حالة القضايا المتعلقة بإطلاق الأعيرة النارية ، والاعتداء الجنسي ، والطعن ، والإصابة بالرضوض ، وحالات التسمم التي تنتابها شبهات جنائية ، وحالات الحروق التي تزيد عن 20 % من الجسم ، والإصابات المفتعلة .
و شددت التعليمات على حصر اعتماد التقارير الطبية القضائية بوزير الصحة ، والزام المستشفيات المنظمة لها بإرسالها الى الطب الشرعي .
جاء ذلك في تعليمات أصدرها الوزير ونشرت في الجريدة الرسمية ضمن تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية .
ونصت التعليمات على منع اصدار تلك التقارير إلا بعد التثبت من حضور المصاب الطالب للتقرير ، واجراء الكشف الحسي له من قبل طبيب الإسعاف أو الطوارئ أو المختص .
وألزمت التعليمات بضرورة التصريح عن الجهة التي أرسلت المصاب أو تثبيت حضوره بنفسه على النموذج الخاص بذلك ، مع ضرورة توضيح الاجراءات الطبية التي اتخذت بحق المصاب ، وتدوين كل ذلك بالتقرير الطبي القضائي المخصص .
كما نصت التعليمات على استدعاء الطبيب الشرعي من قبل المدعي العام في حالة القضايا المتعلقة بإطلاق الأعيرة النارية ، والاعتداء الجنسي ، والطعن ، والإصابة بالرضوض ، وحالات التسمم التي تنتابها شبهات جنائية ، وحالات الحروق التي تزيد عن 20 % من الجسم ، والإصابات المفتعلة .
و شددت التعليمات على حصر اعتماد التقارير الطبية القضائية بوزير الصحة ، والزام المستشفيات المنظمة لها بإرسالها الى الطب الشرعي .
