الجواب على السؤال الأول الذي طرحه البعض بسيط ، وهو أن الحكومة صرفت المصاري على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وعلى خدماتها الصحية والتعليمية ، وعلى الجيش والأجهزة الأمنية ، وعلى الطرق والجسور والسدود ، وعلى دعم الخبز والغاز وصندوق المعونة الوطنية؟ للتفاصيل يمكن الرجوع إلى جداول الموازنة التي تنشر شهراً بشهر وتوضح أين ذهبت المصاري.
أما الجواب على السؤال الثاني الذي طرحناه ، فهو إن المصاري جاءت من الديون ، فالحكومة تستدين لتصرف ، لأنها ترتب على نفسها التزامات تفوق إيراداتها ، على أمل أن ينعكس الوضع مسـتقبلاً ، فتتفوق الإيرادات على النفقات ، ويتم تسديد المديونية من فوائض الموازنة! وهو أمل في غير محله.
المشكلة الأولى إن تحقيق الموازنة للفوائض في المستقبل ليس وارداً ، ولا يقول به أو يتوقعه أحد ، والنتيجة أن الديون تتراكم ، وقد وصلت الآن إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 300% من حجم الموازنة السنوية.
المشكلة الثانية أن هناك وعياً جديداً متزايداً لخطورة العجـز في الموازنة الذي ُيغطى بالاستدانة. وإذا لم نتعظ بما جرى لنا قبل ثلاثين عاماً ، فلا أقل من أن نتعظ بما جرى ويجري لغيرنا هذه الأيام من أزمات وتهديد للاستقرار الاقتصادي في بلدان أوروبية كنا نظن أنها متقدمة وغنية وديمقراطية ، ولكنها متساهلة مالياً.
الحكومة أيضاً واعية للمشكلة ولا تحاول التقليل من أهميتها وخطـورتها ، وترى في الوعي الشعبي بهذا الاتجاه عاملاً يساعدها على العملية الإصلاحية ، ويخفف الضغط عليها عندما تتخذ إجراءات صعبة ، فالدواء المر مقبول إذا عرف المريض أن البديل أشد مرارة.
المشكلة الثالثة أننا عودنا شعبنا على التركيز على المطالب فالضغط مستمر على الحكومة ، وعندما يلتقي المسؤولون بالمواطنين فليس هناك سوى المطالب والوعود بتنفيذ الممكن منها دون أن يقول أحد من أين سوف تأتي المصاري لتلبية هذه المطالب.