اعترف بأني كمهتم ومتابع للشؤون الاقتصادية لم أقرأ التقرير الطويل ، اكتفاء بالعناوين والاضاءات التي أعدها المحرر ، فمن هم الذين سيقرأون التقرير من أوله إلى آخره.

حتى العناوين الفرعية التي أعدها المحرر لا تعني الشيء الكثير ، فما معنى إعادة الاقتصاد لمرحلة التعافي ، واتخاذ قرارات جريئة ، وحماية الطبقات الفقيرة ، وتنمية المحافظات ، وتطوير الأعمال ، والجدية في محاربة الفساد ، وتمكين المجتمعات المستضعفة. فكيف يمكن قياس الإنجاز في هذه المجالات.

جرت العادة أن يقوم رئيس الحكومة الذي يتلقى إشارة بقرب الترحيل بعرض إنجازات حكومته على الرأي العام حتى لا يترك لخصومها أن يكتبوا تاريخها.

تقرير حكومة الملقي لا يقع تحت هذا الباب ، وكان يمكن أن يقدم لمجلس النواب سنوياً مع مشروع الموازنة العامة.

تقرير حكومة الملقي يأتي من باب الدفاع ، ويشكل رداً على الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة ، وليس إلى الوزراء الثلاثة الذين تم ترحيلهم.

ربما أن من المفيد أن نبدأ تقليداً جديداً تقوم الحكومات بموجبه بعرض أعمالها خلال سنة ، ولكن حتى في هذه الحالة لا يجوز أن يقوم التقرير على العموميات والتوجهات ، فهناك مقاييس ومؤشرات يحسب الإنجاز أو الإخفاق بموجبها مثل التغيرات التي تتناول نسبة النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ، موقع خط الفقر ، نمو الصادرات ، ارتفاع احتياطي العملات الاجنبية ، حركة السياحة ، حوالات المغتربين ، الاستثمارات الواردة ، التشريعات الجديدة وهكذا. مثل هذا التقرير يكتسب مصداقية عالية لو كان من إعداد جهة مستقلة.

هذا التقرير ضرب عصفورين بحجر واحد ، فمن جهة لم يقف عند الإنجازات الإيجابية بل قدّم نماذج من الإخفاق والتقصير ، ومن جهة أخرى حصر عناصر الفشل والإخفاق في الوزراء الثلاثة الذين تم تعديلهم ، حتى ولو كانت المسودة الاولى للتقرير تشيد بانجازات وخطط وزاراتهم ، كما إدعى البعض.

يكفي في هذا المجال أن ما حدث في الأردن في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة يعتبر بجميع المقاييس ثورة اقتصادية ، جعلت الأردن الأول في هذا المجال على صعيد دول العالم الثالث ، تجربته قدوة ، وأنظمته وتشريعاته الخاصة بالطاقة نموذج يحتذى للبلدان الراغبة في دخول هذا الباب.