يفهم من اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة ومجلس الأعيان، أن الحكومة أعدت أو ستعد تقريراً عن أعمالها خلال عام لتقديمه إلى جلالة الملك بحيث لا يذكر الانجازات فقط بل يبرز التحديات وعناصر الخلل أيضاً. وأن الحكومة ترغب في وضع الأعيان في الصورة ليشاركوا في طرح الحلول وتحمل المسؤولية وربما إجراء تعديلات على مسودة التقرير.

حول هذا التقرير الأولي، كان من الطبيعي أن ُيشار إلى الإنجازات في الصحف (13/ 6/ 2017) بشكل عناوين كبيرة ومانشيتات، أما نقاط الخلل فلم يسمها أو يتطرق إليها احد، على الأقل تلك الاختلالات التي تعترف بها الحكومة وتبدي استعداداً لوضعها أمام الأعيان تحت عنوان المشاركة والتعاون بين السلطات، ولعل هناك أفكاراً تساعد في مواجهتها، وتشارك في المسؤولية عنها.

من الاقتباسات الرئيسية المأخوذة من كلمة الرئيس أمام الأعيان أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ثبتت ولم تزد خلال عام كامل.

في هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس وقف التصاعد في نسبة المديونية وحسب، بل تخفيض هذه النسبة ابتداءً من هذه السنة 2017.

الرئيس أكد أن الدينار الأردني مستقر، واحتياطاتنا في البنك المركزي من العملات الأجنبية في وضع مريح، وهذا صحيح ولكن لابد من الانتباه إلى أن هذا الاحتياطي في حالة تراجع لعدة شهور على التوالي.

من حيث الضرائب، فقد أصبح واضحاً عدم وجود نوايا لفرض ضرائب جديدة خلال هذا العام فالمطلوب هو خفض الإعفاءات والاستثناءات التي تراكمت خلال السنوات أو إلغاؤها لعدم جدواها. ومن الطبيعي أن يشعر الذين فقدوا هذه الإعفاءات أنهم يدفعون ضريبة جديدة.

في جلسة للحديث عن الإنجازات والاختلالات كان لا بد لرئيس الحكومة من إلقاء الضوء على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وانعكاسات تلك الاوضاع على الأردن مما خلق واقعاً اقتصادياً صعباً.

هنا نلاحظ أن صعوبة الأوضاع الإقليمية ترفع قيمة الإنجاز وتوفر عذراً للتقصير.

أخيراً وصل الرئيس إلى النتيجة النهائية وهي أن الأردن قوي ومنيع وأنه سيتغلب على التحديات، بل إنه سيحولها إلى فرص.

الرئيس متفائل، وهو يحاول أن يبث فينا روح التفاؤل الذي يحقق ذاته، ومن حسن الحظ أن لديه ما يقوله معززاً بالأرقام.

مسؤولية النجاح أو الفشل في مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب لا تقف عند الحكومة، فللأعيان والنواب دور أساسي. كما أن فعاليات القطاع الخاص تلعب دوراً أساسياً، وتتجاوب مع الأوضاع والظروف.