اخبار البلد -

يشارك الاردن في المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان " اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وشمولهم في عملية تطبيق الإتفاقية ".

واكد امين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة في كلمته خلال ترؤسه الوفد الأردني المشارك في المؤتمر على أهمية الإنجازات التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي توجت مؤخرا بالمصادقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم (20) لسنة 2017 وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وبين العزة أن هذا القانون هو تتويج لجهد بذلته الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في الأردن وهو يعكس الإرادة السياسية في المملكة في أعلى مستويات صنع القرار وتبنيها لرؤية استراتيجية غايتها النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يترتب على مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جعل هذه الإتفاقية جزءا اصيلا في التشريع الوطني الذي يجب أن تنسجم معه سائر القوانين والممارسات المؤسسية.

ولفت العزة الى ان الأردن يعد في طليعة الدول التي حققت قفزات تشريعية نوعية بدءا من تضمين مقترحات تعديل قانون العقوبات مواد تجعل من الإعاقة ظرفا مشددا في جرائم الاعتداء الجسدي والجنسي وجرائم الإهمال في الرعاية وجرائم الاحتيال، انتهاءً بقانون رقم (20) لسنة 2017 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تضمن تعاريف متطورة للإعاقة والعنف والتمييز وغيرها، فضلاً عن وضع القانون لأطر زمنية محددة يتوجب خلالها على الجهات المعنية تنفيذ التزاماتها المناطة بها وفقاً لأحكام القانون.

يذكر أن المؤتمر العاشر للدول الأطراف ، والذي تشارك فيه 173 دولة ، سيشهد انعقاد حلقات نقاشية حول معالجة أثر تعدد أوجه التمييز التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة وتعزيز مشاركتهم والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ما يصب باتجاه تحقيق الغرض من التنمية المستدامة بما يتماشى مع الإتفاقية وأهدافها ومبادئها.

وتجدر الإشارة إلي أن الوفد الأردني المشترك بأعمال المؤتمر برئاسة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين د.مهند العزة وعضوية مدير مديرية السياسات والتخطيط غدير الحارس وضابط الإعلام تسنيم شاهين، سيعقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وفود وممثلي الدول الأطراف، حيث سيتم تبادل الآراء وبحث سبل التعاون في تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.