تتجه الحكومة، إلى المصادقة على اتفاقية جديدة، لتسليم المجرمين بين الأردن وأستراليا، واتفاقية أخرى تتيح المساعدة القانونية في المسائل الجزائية بين البلدين.
وستعتبر الحكومة، حال نفاذ قانون "التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن و استراليا"، بعد إقراره، الاتفاقية بيم البلدين صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
من جانب آخر، اقترحت الحكومة مشروع قانون، للمصادقة على اتفاقية المساعده القانونيه في المسائل الجزائية، بين الأردن وأستراليا، وحال إقراره، تعتبر الاتفاقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
وكانت الحكومة، وافقت مطلع الشهر الحالي، على الاسباب الموجبة لكل من مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجزائية ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن واستراليا لسنة 2017 .
وستعتبر الحكومة، حال نفاذ قانون "التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن و استراليا"، بعد إقراره، الاتفاقية بيم البلدين صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
من جانب آخر، اقترحت الحكومة مشروع قانون، للمصادقة على اتفاقية المساعده القانونيه في المسائل الجزائية، بين الأردن وأستراليا، وحال إقراره، تعتبر الاتفاقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
وكانت الحكومة، وافقت مطلع الشهر الحالي، على الاسباب الموجبة لكل من مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجزائية ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن واستراليا لسنة 2017 .
