في عمليات المراجعة والتقييم التي يقوم بها الصندق ليس من المستبعد أن تقع مفاجآت ، فالخطة تقوم على توقعات وتقديرات ، وإن كان هناك هدف نهائي نسير باتجاهه بسرعات متفاوتة من ربع لآخر.

نحن الآن على أبواب واحدة من تلك المفاجآت:

صندوق النقد الدولي لم يعد يتوقع أن تسير الأمور في مجال المديونية كما كان منتظراً ، وأن تتحقق الأهداف المرسومة حسب الخطة خلال ما تبقى من هذه السنة. على العكس من ذلك يتوقع الصندوق الآن أن ترتفع المديونية هذه السنة بنسبة تزيد عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية. وإذا صح ذلك فإن المديونية سوف لا ترتفع هذه السنة بالأرقام المطلقة فقط ، فهذا أمر مفروغ منه في ظل استمرار عجز الموازنة وتأخر المنح الأجنبية ، بل سترتفع أيضاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، بسبب انخفاض معدل التضخم لهذه السنة عما كان متوقعاً ، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي تنسب المديونية إليه.

جاء هذا التوقع الجديد على ضوء قيام الصندوق بتخفيض نسبة النمو المنتظرة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

هذا التخفيض لم يأت ِ نتيجة تخفيض توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي ، وهذا هو المهم ، بل نتيجة تخفيض معدل التضخم (المخفـّض).

تفهم الصندوق لهذا الواقع ، دفعه لاقتراح تمديد المهلة المعطاة لتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة سنة وبذلك يتأخر تحقيق الهدف الذي كان مقرراً في 2019 إلى 2020.

هذا الموقف المفاجئ لا يمثل الكلمة الأخيرة ، ذلك أن بعثة الصندوق تقوم بالمراجعة والتقييم على أساس ربع سنوي ، وبالتالي فإن البرنامج يتحلى بمرونة كاملة ، ويقبل التغيير وإعادة الصياغة من وقت لآخر على ضوء الواقع.

بعض المراقبين سوف يسعدهم أن يتم تمديد البرنامج مدة سنة لأن معنى ذلك تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني ، بحيث يمكن توزيع الإجراءات والقرارات على مدى زمني أطول.

لكن البعض الآخر يرى أن الأولوية للإصلاح الاقتصادي والاكتفاء الذاتي وتخفيض المديونية وسد العجز في الموازنة على أن يتم كل ذلك في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من المماطلة.

وبعد فقد اتضح للصندوق أن الحكومة تحتاج أربع سنوات لإنجاز مهمة تحتاج ثلاث سنوات.