ما بين العبقرية والجنون شعرة , وما بين الظلم والعدل تلك الشعرة , وما بين تحقيق المساواة ونهب حقوق الشعب كما بين المشرق والمغرب وليس شعرة , وما بين رضا الشعب وسخطه صورة قاتمة لما يجري في الوطن العربي الملتهب , وهذا هو الحبل الذي تقود به الحكومات شعوبها, اما الجوع واما الفوضى والدمار, فتقتنع الشعوب ومنها شعبنا الاردني ويزداد حمق الحكومات وهذا ما يجري مع حكومتنا التي تزداد في غيها يوما بعد يوم , وتزيد من ضغطها على الشعب الراضي طوعا وكرها على الجوع والفقر .
حكومتنا وصلت حدا غير مسبوق من استغباء الشعب فخلال ايام قلائل اتخذت ثلاث قرارات مضحكة مبكية ولكنها جميعها مثيرة للسخرية بدرجة كارثية, فرئيس الحكومة قرر تخفيض سعر مشتقات النفط بنسبة ضئيلة لا تتناسب مع انخفاض سعر النفط عالميا, وكأنه يقول للشعب 'طلع النفط او نزل بدكم تدفعو' , وهذا طبعا قرار كارثي ويجعل الحكومة تفقد مصداقيتها المفقودة منذ زمن عند الشعب.
ثم قام الرئيس بتعين ابنه في منصب رفيع في الملكية الاردنية التي اصبحنا عاجزين عن معرفة لمن تتبع, فهل هي شركة اردنية أم عالمية, وهل هي 'مزرعة' مفتوحة لرؤساء الوزارات في تعيين ابنائهم منذ صفقات طائرات الايرباص الى قصة تذاكر مدى الحياة ثم النهاية بتعيين ابن الملقي دون غيره من ابناء الاردنيين, لذا ربما تكون الملكية هي المزرعة الخلفية لرؤساء الحكومات المتعاقبة ليعبثو بها كما ارادو من أجل التستر على مصائب كبيرة تحدث فيها أو لأجل اغلاق ملفات عالقة منذ زمن طويل.
في ظل هذه الكوارث التي تلاحق المواطن, من زيادة جميع انواع المخالفات والضرائب وارتفاع غير مسبوق للاسعار واطعام الفقراء الموت الزؤام تحت مسمى صدقات, أطل علينا وزير الصحة بقرار تاريخي يجب ان يسجل باسمه كماركة مسجلة, حين قرر رفع عقوبة من يقوم بتدخين سيجارة في أي مكان ممنوع الى '200' دينار, ونحن نقول يا معالي الوزير , لماذا كلما أطل منكم وزير ندرك ان غايته الجباية ونهب ما في جيب المواطن, اليس لديكم حلول أكثر منطقية وعقلانية, ومنها اجبار كل من يدخن في الاماكن الممنوعة على العمل التطوعي في تلك المؤسسة, وبالتالي نعاقبه بفائدة الوطن والمواطن, وليس بفائدة تنعكس فقط على جيوب الوزراء وابنائهم.
حكومتنا الرشيدة أو المجنونة لا ندري ايهما أصوب, يبدو انها قد تاثرت بالصيام, فبدأت تتخبط أكثر من سابق الايام وفقدت بوصلة الرشد للحفاظ على المواطن حيا قدر الامكان من أجل الاستمرار في نهبه حتى تبقى على قيد الحياة, فاذا مات المواطن, لن تجد الحكومة من ينفق عليها, ولن يجد ابناء المسئولين فيها مؤسسات يصبحو فيها رؤساء ومدراء, فرفقا بالشعب , حتى تظلوا وابائكم عبئا عليه, ويظل الشعب يغسل همومه بعرق شرفائه ودموع فقرائه.
