اخبار البلد – كشف مصدر حكومي مسؤول أمس ان إجمالي قيمة الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات والتي ستحصلها الحكومة من المستخدمين أو الشركات عن العام 2010 بلغت قرابة 355 مليون دينار مقدرة على أساس الاستحقاق وفقا لإيرادات وميزانيات الشركات العاملة في القطاع.
وأوضح المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه – ان إجمالي قيمة هذه الضرائب توزّعت العام الماضي على النحو التالي: 179.5 مليون دينار كضريبة مبيعات بنسبة 16 %، 80.7 مليون دينار قيمة الضريبة الخاصة وتخص خدمات الخلوي بنسبة 12 %، و74.8 مليون دينار كضريبة دخل على الشركات بنسبة 24 %.
وأوضح المصدر في تصريحات صحافية الى "الغد" ان إجمالي قيمة الضرائب (المقدرة على أساس الاستحقاق) التي رفد بها قطاع الاتصالات من جميع خدماته وشركاته خزينة الدولة زادت بنسبة تصل الى 23 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي قيمة الضرائب التي رفد بها القطاع الخزينة في العام السابق 2009، عندما بلغت القيمة قرابة 273.2 مليون دينار.
وبيّن ان إجمالي قيمة الضرائب التي رفد بها القطاع الخزينة في العام 2009 توزعت كما يلي : 174.3 مليون دينار كضريبة مبيعات بنسبة 16 %، فيما بلغت قيمة الضريبة الخاصة 26.3 مليون دينار عندما كانت تجنى بنسبة 4 %، وحوالي 72.6 مليون دينار ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 25 %.
واستناداً الى البيانات التي ذكرها المصدر نفسه يلاحظ تضاعف قيمة الضريبة الخاصة والمفروضة على خدمات الخلوي حيث زادت قيمتها الى 80.7 مليون دينار في 2010، مقارنة بحوالي 26.3 مليون دينار في العام 2009، وذلك نتيجة قيام الحكومة العام الماضي بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي مرتين من 4 % الى 8 % ثم الى 12 %، وذلك كواحد من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة العجز في الموازنة، ليصبح إجمالي الضريبة المفروضة على الخلوي محليا من الأعلى في المنطقة وبنسبة تصل الى ثلث فاتورة الخلوي.
وفي المقابل كانت الحكومة بدأت العام الماضي أيضاً بتطبيق إجراء قضى بتخفيض وتوحيد الضريبة على خدمات الإنترنت من 16 % الى 8 %.
وحقّق قطاع الاتصالات بكافة خدماته وشركاته حقق العام الماضي من خدماته 1.12 بليون دينار وبزيادة نسبتها 4 % عن العام الذي سبقه.
وهذه الإيرادات تشمل إيراد جميع شركات الاتصالات المرخصة في السوق المحلية المتأتي من خدمات الثابت والخلوي والإنترنت السلكي واللاسلكي وخدمات بطاقات الاتصالات والإنترنت خلال العام الماضي.
وزاد حجم إيرادات القطاع -الذي أضحى يشكل بنية تحتية أساسية للأردنيين- خلال العام الماضي بمقدار 43 مليونا مقارنة بحجم إيرادات القطاع المسجل في العام الذي سبقه عندما بلغ 1.077 بليون دينار.
وتعد خدمات الخلوي في سوق الاتصالات المحلية الأكثر انتشاراً واستخداماً بين المواطنين حيث كشفت آخر الإحصاءات الرسمية ان الخدمة دخلت بيوت حوالي 98 % من الأسر الأردنية، وان قاعدة اشتراكاتها مع نهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوزت 6.9 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 112 % من عدد السكان.
ويقدم خدمات الخلوي في السوق المحلية ثلاث شبكات رئيسية هي (زين، أورانج موبايل، وأمنية) وذلك بعدما أعلنت شركة "إكسبرس" العام الماضي إيقاف عملياتها نتيجة تعرضها لمتاعب وخسائر مادية بعد تراجع اشتراكات خدماتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية وبالنسبة لخدمات الإنترنت تظهر زيادة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، لتضم قاعدة المستخدمين للشبكة العنكبوتية مع نهاية العام الماضي 2.3 مليون مستخدم وبنسب انتشار بلغت 38  %.
وشهد مؤشر اشتراكات خدمات الإنترنت بحسب الاحصاءات  نفسها زيادة ليسجل مع نهاية العام الماضي 346 ألف اشتراك وبنسبة انتشار تصل الى 6  %. حيث زاد عدد اشتراكات الإنترنت وذلك لدى المقارنة مع نهاية العام السابق 2009 عندما سجل 245 ألف اشتراك بنسبة انتشار وصلت الى 4  %.
وتوزعت اشتراكات الإنترنت مع نهاية العام الماضي بين تقنية ADSL السلكية التي سجلت 193 ألف اشتراك، وتقنية الواي ماكس التي سجلت 98 ألف اشتراك، والبقية لتقنيات أخرى يستخدمها أفراد أو مؤسسات.
ويقدم خدمات الإنترنت السلكي ADSL في السوق المحلية أكثر من 11 مزوداً، ويقدم خدمات الواي ماكس 5 مشغلين، ويقدم خدمات الإنترنت عريض النطاق عن طريق الخلوي أو الحاسوب مشغلين هما أورانج وزين عبر تقنيات الإنترنت المتقدمة.
وبالنسبة للهاتف الثابت جاء في إحصاءات الهيئة انها سجلت عدد اشتراكات بلغ مع نهاية العام الماضي 485 ألف اشترك، متراجعة عن العدد المسجل نهاية العام السابق 2009 عندما بلغ العدد 501 ألف اشتراك.
وتشهد خدمات الثابت منذ سنوات تراجعاً في اعداد اشتراكاتها وذلك نتيجة تعمق الطلب وزيادة اعتمادية المواطنين على خدمات الهاتف الخلوي .
وما تزال شركة "اورانج الثابت" المشغل الوحيد لخدمات الثابت في المملكة.