في السفارات أيضاً ملحق اقتصادي لتشجيع الاستثمار، هكذا المفروض، وأحياناً يتم اختيار المرشح لهذا الموقع «تنفيعه» أو ترضية، بدون خبرة بالاستثمار ولا بالقوانين، وهذا أمر ينكعس سلباً على الأداء وفي جذب المستثمرين، وللأسف ما يجري على هذا الملحق يكون في الغالب منطبق على الملحقين الآخرين.

خطوة جيدة قام بها وزير التعليم العالي مؤخراً، باعادة التعاون الثقافي مع المملكة العربية السعودية، بما يعني إعادة الابتعاث وتبادل البعثات الجامعية بين البلدين، وهذا أمر مهم، وكان موجودا سابقاً، لكنه توقف، وهو أحد السبل التي تمتن الترابط الثقافي بين البلدين، ونتمنى أن يتم هذا مع بقية دول الخليج العربي، فمن شأن هذه الخطوط تحقيق منافع مشتركة للأردن وتلك الدول. واتفاقيات التبادل الثقافي غنية وفيها الكثير من مجالات التعاون على مستوى المهرجانات والفرق الوطنية وقضايا التعليم.

وهذا الأمر لا بدّ له من وجود ملحق ثقافي يتابعه، ولا أدري إن كانت خطوة وقف تعيين ملحقين ثقافيين ذات فائدة، أو حققت وفراً، وإذا كان كذلك، ما قيمة الوفر مع العجوز الهائلة بالموازنة من مليارات الدنانير من الديون، ولماذا نذهب للمهمة التي يمكن ان تخدمنا ونلغيها، فإذا كان هناك من لا يقومون بواجبهم، فليتم استبدالهم، والإعلان عن تعيين ملحقين بمواصفات وشروط معينة.

صحيح أن الولاية على تعيين الملحقين الثقافيين تنازعتها في زمن ماض وزارتا التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، فالتربية رأت أنها الأحق والتعليم العالي كذلك، لكن أوكد أن بعض من عينوا كانوا عبئاً، ولا يعرفون طبيعة مهامهم ولم ينجزوا أي فعل مستحق لبلدهم، وهناك من كانوا شعلة نشاط ويذكرهم الطلبة الأردنيون الذين درسوا في مصر وسوريا والعراق، لكن الحل ليس في الغاء الوظيفة، بل في تحسين كفاءة العاملين بها وتقييمهم باستمرار.