أقرّ الكنيست "الإسرائيلي"، أمس الأربعاء، مقترح قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بأغلبية 48 صوتاً ومعارضة 41 صوتاً.
وقالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في تصريح مقتضب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن 48 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون مقابل معارضة 41 نائبا.
وشهد الكنيست نقاشات حادة، إذ بادر العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة إلى تمزيق مشروع القانون قبل إبعاده عن قاعة البرلمان، ولاحقا تم ابعاد النائبين حنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى.
ويتوجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن مشروع القانون يعتبر "دولة إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي وباعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وان اللغة العبرية هي لغتها الرسمية وأن القدس عاصمة إسرائيل".
ولفت إلى انه سيتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون البرلمانية تحضيرا لعرضه للتصويت بالقراءة الأولى دون أن يحدد موعد التصويت.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي قد دافع عن مشروع القانون: "قانون القومية الذي ندفعه قدما سيثبت من الناحية القانونية مكانة إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي، ولا يوجد أي تناقض بين كون إسرائيل دولة ديمقراطية وبين كونها دولة الشعب اليهودي".
ولكن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، قالت، إن مشروع القانون هو "بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، قد صادقت الأحد الماضي على مشروع القانون توطئة لعرضه في الكنيست الإسرائيلي.
ويسعى القانون الجديد الذي قدمه رئيس "الشاباك" سابقاً، أفي ديختر، ودعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى تحديد أنه لا يوجد حق لتقرير المصير في "إسرائيل" إلا لليهود.
كما ينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. ويجيز القانون إقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق، واعتبار الشريعة اليهودية مصدراً للتشريع في حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي.
ويثير القانون العنصري معارضة في "إسرائيل"، تحديداً من اليسار والفلسطينيين في الداخل، بحيث يعرّف دولة الاحتلال بأنها دولة الشعب اليهودي.
