كشفت شركة السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) عن ردّها الرسمي على تحفظات مدقق الحسابات الخارجي على بياناتها المالية لعام 2025، موضحةً طبيعة البنود محل التحفظ والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

أوضحت الشركة أن البند الأول من التحفظ يتعلق باستثمارات عقارية مدرجة ضمن بند "استثمارات لدى الحافظ الأمين/ المملكة المتحدة" بقيمة تقارب 5.07 مليون دينار أردني، وهي عبارة عن أراضٍ مملوكة بشكل غير مباشر في جمهورية الجبل الأسود عبر شركة "بودفا بارادايس فيو"، لصالح شركة "بلاد الشام" التابعة لها

.

وبيّنت أن ملكية هذه الأراضي ما تزال قائمة حتى نهاية عام 2025، إلا أن المدقق أشار إلى عدم توفر تقييم حديث للقيمة العادلة كما في نهاية عام 2024، للتحقق من وجود أي انخفاض محتمل في قيمتها.

وفيما يتعلق بالبند الثاني، أشارت الشركة إلى امتلاكها أرضاً في ريف دمشق بمساحة 103 دونمات، حيث حصلت على آخر تقييم للقيمة العادلة بتاريخ 12 حزيران 2025، وقدّرت القيمة بنحو 10.62 مليون دينار أردني وفق متوسط التقييم.

أما البند الثالث، فيتعلق باستثمار بقيمة 4.71 مليون دينار أردني في شركة "الائتمان والاستثمار والتنمية – الكونغو"، والتي تمتلك فيها "السنابل الدولية" حصة تبلغ 25%. وتعمل هذه الشركة في مجال حق الانتفاع والاستكشاف لأراضٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها في هذه الشركة، إلا أن البيانات المالية الخاصة بها لم تكن متاحة للمدقق حتى تاريخ إعداد التقرير

وأكدت الشركة أنها زوّدت مدقق الحسابات بتقييمات للقيمة العادلة للاستثمارات خلال حزيران 2025، وتعتزم إصدار تقييمات محدثة خلال عام 2026 لمعالجة الملاحظات المرتبطة بالبندين الأول والثاني

.

وفيما يخص الاستثمار في الكونغو، أشارت إلى أنها استكملت معظم الوثائق المطلوبة، وتعمل حالياً على استكمال ما تبقى منها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تزويد المدقق بها وإزالة التحفظ القائم

وشددت "السنابل الدولية" على التزامها باستكمال كافة المتطلبات الفنية والمالية، بما يعزز مستوى الشفافية ويضمن معالجة جميع تحفظات مدقق الحسابات خلال الفترة المقبلة

ولا نعلم حقيقتا فيما اذا كان مراقب عام الشركات وائل العرموطي قد اطلع على رأي مدقق الحسابات الخارجي نكرر ونقول الخارجي وتحفظاته على جوهر البيانات المالية ببنودها الاول والثاني والخاص بأستثمارات الشركة الخارجية في ريف دمشق وجمهورية الكونغو التي لا نعلم كيف وصل الاستثمار الاردني اليها .

مراقب الشركات كان قد احال الشركة ذات يوم الى الاعسار واخبار البلد كانت تتابع اعمال الشركة وكشفت بتقارير عنيدة او لمخالفات دفعت مدقق الحسابات للتحفظ ما دفع الشركة حينها لاصدار بيان ثوري اعلنت بأنها ستقدم خطة عمل بعد ان دخلت الشركة في ازمة بهدف الخروج من عنق الزجاجة ومرحلة النجاة ويبدو ان مراقبة الشركات قد اخطأة حينما تراجعت عن قرارها في تحويل الشركة الى الاعسار لان واقع الحال كان يدل ان هنالك خلل متراكم يحتاج الى حلول سريعة وليس بالخطط المكتوبة .

رد الشركة على تقرير مدقق الحسابات لا يحتاج الى شرح لانه واضح بانه تسويف وتاجيل و وعود بتسليم البيانات والوثائق الى المدقق ومعظم ردود الشركة من باب التسويف مثل سنعمل،سنقدم،نسعى،سنقوم بتوفيرما يتطلب من مراقبة الشركات ان تتدخل بالوقوف امام حقيقة تقرير خطير اظهره مدقق الحسابات.