شهدت نقابة الصحفيين الاردنيين لاول مرة حراكا انتخابيا وسط اجــواء من السخونــة والضغط باتجاه افراز مجلس قــوي بعيدا عن اي حسابات اخرى حيث حقق هذا الحراك اعلى نسبة مشاركــة وصلت الى 100% من اعضاء الهيئة العامة والموجودين داخل الاردن حيث يزيد عدد الزملاء الصحفيين خارج المملكة عن 130 صحفيا وصحفية بالاضافة الى سفر عدد من الزملاء لارتباطات خاصــة بالعمل وغيرها مما يؤكد قوة المشاركــة والرغبة في التغيير .
وارتفعت نسبة تمثيل الزميلات في المجلس لاول مرة حيث فازت زميلتين من اصل 9 مقاعد وهذا يعتبر ايضا لاول مرة في تاريخ النقابة التي اعتدنا ان تفوز زميلة واحدة وهذا يدل على الوعي و الحس بالمسؤولية لابراز تمثيل الزميلات اللواتي يشكلن نسبة تزيد عن 25% من عدد اعضاء الهيئة العامة .
وطرح عدد من الزملاء من خلال كتاباتهم شعارات الفرصة الاخيرة وابراز مجلس قوي والمحاسبة والمساءلــة و180 يوما كافية لتحقيق العمل والانجاز والمكتسبات للزملاء وتراجع اوضاع الصحف والهم المعيشي والتركيز على الاستثمار وتوفير اراضي للصحفيين والتدقيق في الامور المالية والادارية (التقرير المالي والاداري ) لمزيد من الشفافية وهذه الشعارات يجب ان تترجم على ارض الواقع من قبل المجلس المنتخب تلبية للحراكات ومطالب التجمع النقابي المهني "النهضة” وعدد من النشطاء في العمل النقابي الذين شكلوا اداة ضاغطة في الحراك الانتخابي الذي لم تشهده النقابة من قبل .
هذا الحراك شكل جرس انذار للمجلس المنتخب لتحقيق مطالب الهيئة العامة التي اصبحت بأمس الحاجة لمعالجة اوضاعهم المعيشية وتحقيق المكتسبات النقابية .
ان ضغط الهيئة العامــة على المجلس الجديد ليلبي متطلباتهم المهنية والنقابية يحتاج الى تواصل ليكون اداة ضاغطة ما بعد الانتخابات لانها المرحلة المهمة لأن المجلس القووي يحتاج الى لجان مساندة وهيئة عامــة قوية ليبقى المجلس خاضعا للمراقبة و المساءلــة و المحاسبة .
امام المجلس تحديات كبيرة وملفات بانتظار الانجاز وهو يحتاج في مرحلته الاولــى الى عقد جلسات اضافية وتوزيع بعض المهام والملفات على اعضائه للتسريع في عملية الانجاز وخصوصا ان هناك حاجة ماسة الى تشريع جديد يوياكب متطلبات المرحلة المقبلة من خلال مراجعة الهيئة العامة التي طرحت مقترحات لا يمكن استغفالها احتراما وتقديرا لحراكهم ومشاركتهم الواسعه .
ان اصواتهم سيكون لها احترام وتقدير لانها نابعة من ضمير يريد للنقابة انجازا كذلك هناك اولويات عمل يجب على المجلس وضع خطة عمل شاملة تراعي جدول زمني محدد وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار وتوفير الاراضي والمطالبة برفع العلاوة وشمول الزملاء والزميلات بالاذاعة والتلفزيون والزملاء الذين ما زالوا محرومين في وكالة الانباء الاردنية بترا من هذه العلاوة والتي تعتبر حق مكتسب كفله القانون وان هذا الامر يتوجب انتزاعه من خلال الاتصالات المكثفة مع الحكومة واللجوء الى القضاء لان الامر لا يحتاج الى انتظار .
اما تعديل قانون النقابة امر في غاية الاهمية لان هناك حاجة لتعييين مستشارين اعلاميين في المؤسسات الحكومية والمستقلة والشركات على غرار النقابات الاخرى التي تلزم الحكومة بتعيين مستشارين كما يستدعي من المجلس التحرك للالتقاء بادارات الصحف للاستماع الى اقتراحاتهم ليتم رفعها للحكومة ومجلس النواب ليتم تدارسها لانقاذ هذه الصحف الوطنية التي خدمت الوطــن كما يتوجب على مجلس النقابة العمل على اعادة النظر بتعيين مستشارين اعلاميين في السفارات على غرار الوزارات والمؤسسات المختلفة التي ما زالت تمارس دورها في تعيين مستشاريين اعلاميين للسفارات في الخارج.
شكرا للهيئة العامــة التي عبرت عن مسؤوليتها تجاه نقابتها وما قدمت من عمليات نقد بناء بهدف الدفع باتجاه العمل والانجاز داعين الله ان يوفقنا جميعا مجلس ولجان وهيئة عامة لخدمة نقابتنا العتيدة .
وارتفعت نسبة تمثيل الزميلات في المجلس لاول مرة حيث فازت زميلتين من اصل 9 مقاعد وهذا يعتبر ايضا لاول مرة في تاريخ النقابة التي اعتدنا ان تفوز زميلة واحدة وهذا يدل على الوعي و الحس بالمسؤولية لابراز تمثيل الزميلات اللواتي يشكلن نسبة تزيد عن 25% من عدد اعضاء الهيئة العامة .
وطرح عدد من الزملاء من خلال كتاباتهم شعارات الفرصة الاخيرة وابراز مجلس قوي والمحاسبة والمساءلــة و180 يوما كافية لتحقيق العمل والانجاز والمكتسبات للزملاء وتراجع اوضاع الصحف والهم المعيشي والتركيز على الاستثمار وتوفير اراضي للصحفيين والتدقيق في الامور المالية والادارية (التقرير المالي والاداري ) لمزيد من الشفافية وهذه الشعارات يجب ان تترجم على ارض الواقع من قبل المجلس المنتخب تلبية للحراكات ومطالب التجمع النقابي المهني "النهضة” وعدد من النشطاء في العمل النقابي الذين شكلوا اداة ضاغطة في الحراك الانتخابي الذي لم تشهده النقابة من قبل .
هذا الحراك شكل جرس انذار للمجلس المنتخب لتحقيق مطالب الهيئة العامة التي اصبحت بأمس الحاجة لمعالجة اوضاعهم المعيشية وتحقيق المكتسبات النقابية .
ان ضغط الهيئة العامــة على المجلس الجديد ليلبي متطلباتهم المهنية والنقابية يحتاج الى تواصل ليكون اداة ضاغطة ما بعد الانتخابات لانها المرحلة المهمة لأن المجلس القووي يحتاج الى لجان مساندة وهيئة عامــة قوية ليبقى المجلس خاضعا للمراقبة و المساءلــة و المحاسبة .
امام المجلس تحديات كبيرة وملفات بانتظار الانجاز وهو يحتاج في مرحلته الاولــى الى عقد جلسات اضافية وتوزيع بعض المهام والملفات على اعضائه للتسريع في عملية الانجاز وخصوصا ان هناك حاجة ماسة الى تشريع جديد يوياكب متطلبات المرحلة المقبلة من خلال مراجعة الهيئة العامة التي طرحت مقترحات لا يمكن استغفالها احتراما وتقديرا لحراكهم ومشاركتهم الواسعه .
ان اصواتهم سيكون لها احترام وتقدير لانها نابعة من ضمير يريد للنقابة انجازا كذلك هناك اولويات عمل يجب على المجلس وضع خطة عمل شاملة تراعي جدول زمني محدد وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار وتوفير الاراضي والمطالبة برفع العلاوة وشمول الزملاء والزميلات بالاذاعة والتلفزيون والزملاء الذين ما زالوا محرومين في وكالة الانباء الاردنية بترا من هذه العلاوة والتي تعتبر حق مكتسب كفله القانون وان هذا الامر يتوجب انتزاعه من خلال الاتصالات المكثفة مع الحكومة واللجوء الى القضاء لان الامر لا يحتاج الى انتظار .
اما تعديل قانون النقابة امر في غاية الاهمية لان هناك حاجة لتعييين مستشارين اعلاميين في المؤسسات الحكومية والمستقلة والشركات على غرار النقابات الاخرى التي تلزم الحكومة بتعيين مستشارين كما يستدعي من المجلس التحرك للالتقاء بادارات الصحف للاستماع الى اقتراحاتهم ليتم رفعها للحكومة ومجلس النواب ليتم تدارسها لانقاذ هذه الصحف الوطنية التي خدمت الوطــن كما يتوجب على مجلس النقابة العمل على اعادة النظر بتعيين مستشارين اعلاميين في السفارات على غرار الوزارات والمؤسسات المختلفة التي ما زالت تمارس دورها في تعيين مستشاريين اعلاميين للسفارات في الخارج.
شكرا للهيئة العامــة التي عبرت عن مسؤوليتها تجاه نقابتها وما قدمت من عمليات نقد بناء بهدف الدفع باتجاه العمل والانجاز داعين الله ان يوفقنا جميعا مجلس ولجان وهيئة عامة لخدمة نقابتنا العتيدة .
