متى يصبح الإعلام مسؤولا؟ هذا سؤال يطرح نفسه بقوة في خضم ثورة الإعلام الحديث، ومقدرة الجميع، صغارا وكبارا، محترفين وهواة، موضوعيين ومندسين، أن يصبحوا ليس متلقين للمعلومات وحدها، بل ايضا صانعين لها وصانعين ماهرين في صياغة العديد من الأحداث، وقيادة الرأي العام المتعطش والجامح والطامح نحو المعلومة!
ثمة خلخلة تعتري منظومة المجتمعات بشكل عام نتيجة لحجم المعلومات المتدفقة، والتي تمر من دون رقيب أو حسيب. هذا السيل من المعلومات المتدفقة يجعل الحليم حيران في محاولة فهم حقيقة ما يدور من أحداث في المنطقة والعالم. فليس كل ما ينشر صوابا، وليس بالضرورة كل ما ينشر خطأ، لكن ثمة مسؤولية أخلاقية لضبط عملية تدفق المعلومات تلك. فالحدث الواحد يحمل عشرات وجهات النظر والآراء والأهواء والتأويلات، بحيث يصبح من المستحيل تحديد وجه للحقيقة في كل ما يجري، والنتيجة في المحصلة النهائية فوضى تعم المجتمع وتفسد الأفكار وتفسد كل من يحاول أن يجد في هذا الكم الهائل طريق الحقيقة. فما هو العمل؟
ليس هنالك من طريقة للوصول إلى الحقيقة إلا عبر المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة التي، بشكل أو بآخر، فقدت مصداقيتها أمام الجماهير، وتركت المجال مفتوحا للهواة والمحترفين على حد سواء، لتقديم وجبات إعلامية دسمة تتناسب في المذاق والرائحة واللون والطعم مع المعلومة التي يريد أن تتلقاها هذه الجماهير. وهذا يؤدي بالضرورة إلى ضياع الحقيقة، وخلق حالة من الحيرة والتشكيك في كل ما يجري.
لهذا، وجب على المؤسسات الإعلامية بكل أشكالها وأنواعها، أن تعيد الثقة إلى مؤسساتها، وأن تأخذ دورها الحقيقي في المسؤولية الواقعة على عاتقها، وخلق مزاج عام يرفض إعلام الهواة ومعلومات الهواة، وأن تؤصل خطابا إعلاميا متزنا يتحرى الحقيقة ليجذب الجمهور المنفلت من عقاله في سعيه وراء الحقيقة والمعلومة.
وهذه الثقة التي يجب تبنيها تستدعي فتح صفحة جديدة مع الجمهور، وبناء جسور الثقة معه، بحيث يصبح هو حكما بشأن طبيعة ما يقرأ وينشر، ويصل إلى حقائق يقينية بأن وسائل الإعلام المعترف بها هي الناقل الحقيقي للمعلومة، وأن ما تقدمه يعتمد عليه في بناء قناعاته وتشكل الرأي لديه. وبخلاف ذلك، يصبح المواطن عرضة لموج محيط متلاطم من المعلومات والأفكار والأخبار، وتضيع الحقيقة عنده، ويصبح لقمة سائغة للإشاعة، بل أكثر من ذلك يصبح تابعا للمعلومة والخبر المغلوط، وهذا بدوره يكلف الكثير من الخسائر على مستوى المجتمع، في حين أن الحل يكمن بين أيدينا إذا ما تبنينا نهجا جديدا عنوانه الدقة والموضوعية، التي تستند إلى الحقائق من أصولها، وأن تكون الحرية هي عنوان المرحلة المقبلة لوضع الناس على منبع النهر لتلقي المعلومة من أصولها في سياق يضمن حرية التصرف في نشرها وتقديمها للناس!